قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
بحثت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سهاد داود نجار، مع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، اليوم الخميس، السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين ودخول الشركات الأردنية للعملية الاستثمارية القائمة حاليا في العراق.
وذكرت دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان تلقته “الغدير”، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، استقبلت الخميس 23/ أيلول/ 2021، وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي والوفد المرافق له”.
وأضاف البيان: “حيث عقد اجتماع بين الجانبين لبحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين ودخول الشركات الأردنية للعملية الاستثمارية القائمة حاليا في العراق”.
وأكدت رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، بحسب البيان، “حرص الهيئة على زيادة التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستثمار من خلال منح الشركات الاستثمارية الأردنية جميع التسهيلات والضمانات التي يكفلها لهم قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته”.
وأضافت النجار، أن “هناك قطاعات اقتصادية عديدة في العراق تزخر بالفرص الاستثمارية التي من الممكن استغلالها من الجانب الأردني بالشكل الأمثل وبما يحقق مصالح الطرفين، لاسيما وأن الجانب الأردني على تماس ودراية كافية بالواقع الاقتصادي العراقي ولديه تجارب استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية في العراق ومن أهمها قطاع الطاقة المتجددة”.
من جانبه، أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل بهما الوفد الزائر منذ قدومه الى بغداد”، معتبرا أن “هذا الأمر ليس بالغريب على هذا البلد العريق”.
وأكد الكسبي، أن “العراق أرض خصبة للاستثمار وأن الشركات الأردنية لديها الرغبة الجادة في الدخول للسوق العراقية الواعدة لاسيما في مجال الإسكان الذي تتميز به المملكة الأردنية من ناحية التخطيط والتنفيذ”.
وتابع البيان، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والكادر المتقدم فيها الذي حضر الاجتماع، استمعا الى استفسارات ومقترحات الوفد الاقتصادي المرافق للوزير الضيف، حيث تم إيضاح تلك الاستفسارات ومناقشة المقترحات، فضلا عن تقديم الهيئة شرحا مختصرا للعملية الاستثمارية والخارطة الاستثمارية في العراق التي تمثل المشاريع الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية موزعة على المحافظات على حسب حاجة كل محافظة من تلك المشاريع”. انتهى م4
