الموانئ: مئات القطع البحرية الغارقة لم تنتشل منذ 18 عاما

أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، ان مئات القطع البحرية الغارقة لم يتم انتشالها من المياه الاقليمية وشط العرب والقنوات الملاحية لغاية الان.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالشركة انمار الصافي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية واطلعت عليه الغدير، إن “القطع الغارقة تعيق الملاحة في شط العرب، فضلا عن تأثيرها في البيئة البحرية والنهرية”، مبينا ان “اولى حملات انتشال الغوارق انطلقت بعد العام 2003، على جانبين،

الاول قرب المياه الإقليمية وتتضمن خور عبد الله وخور الزبير وميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي، إذ تم انتشال اغلب الغوارق في هذه المناطق بالاستعانة بالرافعة (أبا ذر) التي تمتلك قدرة الفي طن، بينما شمل الجانب الثاني القطع الغارقة ذات الاحجام المتوسطة والصغيرة التي تعيق الخط الملاحي لقناة شط العرب، وقد تم انتشالها اعتمادا على الرافعة حمرين.

واضاف الصافي ان “الموانئ سبق ان تعاقدت مع شركة تركية لانتشال الغوارق، الا انها لم تكن تمتلك رافعات ذات قدرات عالية، لذا تم الاستغناء عنها والاعتماد على قسم الانقاذ البحري في الموانئ واستخدام الرافعة ابا ذر لانها تمتلك قدرة اكبر من قدرة الرافعات التركية”.

وأوضح، أنه “منذ اكثر من 18 عاما، ما زالت هناك مئات القطع البحرية في المياه الاقليمية وشط العرب والقنوات البحرية والموانئ، على الرغم من تنفيذ حملات متواصلة وانتشال اعداد كبير منها، الا ان الحروب التي مر بها العراق واستهداف الوحدات البحرية، أدت الى تراكمها وانتشارها على مدار تلك الاعوام في المياه العراقية”.

وتابع الصافي، أن ان “شركة الموانئ تنفذ بالتنسيق مع الحكومة المحلية في البصرة حملة واسعة لانتشال الوحدات البحرية الغارقة والراسية المندثرة على ضفتي نهر شط العرب، إذ منحت الشركة مهلة لأصحاب تلك القطع لرفعها في الاول من ايلول الحالي، وتم تمديد هذه المهلة حتى الاول من تشرين المقبل، وبخلافه ستقوم برفع هذه الوحدات وارسالها الى معامل الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة،

وتم توجيه انذارات وتنبيه اصحابها سواء كانت غارقة او راسية لغرض انتشالها”. انتهى م3

المصدر | صحيفة الصباح

شاهد أيضاً

المشهداني يهنئ بنجاح عملية التعداد العام للسكان

هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، بنجاح عملية التعداد العام للسكان. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *