آخر الأخبار

الزراعة تحصي أعداد النخيل وتكشف عن استراتيجية لتحسين أصناف التمور

أحصت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عدد النخيل في العراق خلال العامين الماضيين، فيما كشفت عن تطبيق استراتيجية لتحسين أصناف التمور في العراق.

وقال وكيل الوزارة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح تابعته الغدير إن ” دائرة البستنة التابعة للوزارة عملت على انشاء 30 محطة زراعة نخيل كبنوك وراثية لكافة الاصناف المحلية وزراعتها واكثارها وبيعها للمزارعين  بما لا يقل عن 500 صنف”.

وأضاف: “وفي الوقت نفسه استوردت فسائل نخيل نسيجي من الاصناف التجارية العالمية المجهول الاخلاص (ام الدهن)، وغيرها وعملت على اكثارها وبيعها للمزارعين من اجل التوسع في زراعة هذه الانواع حيث نشرت الاف الفسائل من الاصناف النسيجية ومازال العمل مستمرا الى اليوم ضمن استراتيجية لتحسين أصناف التمور”.

ولفت إلى أنه “تمت قبل أيام زراعة 10 دوانم في منطقة اللطيفية و10 اخرى في الزعفرانية”،

مؤكداً أن “القطاع الزراعي يتطور ايجابيا في اتجاه التوسع بزراعة النخيل”.

وأشار إلى أنه “بحسب جهاز الاحصاء والتقييس المركزي التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد النخيل بالعراق بلغ 17 مليون نخلة في العام 2019، فيما كان العدد 19 مليون بالعام 2020، وبذلك تكون الزيادة لعام واحد مليونين، مما يؤشر إلى أن القطاع الزراعي يسير باتجاه ايجابي نحو التطور”. انتهى م3

المصدر | وكالات

شاهد أيضاً

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى مواصلة العمل في العطل وخارج أوقات الدوام لإنجاز عملية التدقيق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع) “يوجد حالياً تدقيق للبيانات خاص بالمتقدمين على الدرجات الوظيفية وهناك لجان مشكلة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي لهذا الغرض، ولغاية الآن تم تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة والعمل مستمر على مدار أيام الأسبوع حتى خلال أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن بحيث يتم إكمال عملية التدقيق بوقت قياسي”. وأضاف الفهد، أن “إعلان الأسماء الفائزة بالوظائف يمر بعدة مراحل ويكون عبر توزيعها على الوزارات وعلى شكل وجبات في حال اكمال عملية التدقيق، وهنالك كتب مخاطبات قام بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبعض الجهات الأمنية وإلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل تدقيق البيانات الأمنية الخاصة بالأسماء وايضا مسألة الاحتياج الوظيفي والدرجات الوظيفية لهم”. وتابع أن “المجلس يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز هذه المهمة بوقت قياسي، والوقت المحدد من قبل رئاسة الوزراء هو ثلاثة أشهر لكننا نحاول ضغط هذه المدة ونعمل بشكل مكثف من أجل تقليصها الى أقل وقت ممكن”. وأعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الاثنين الماضي، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية.

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *