سحبت حكومة البصرة المحلية العمل من الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة الأمنية في المحافظة.
وقال النائب الأول للمحافظ محمد التميمي في تصريح صحفي انه “قد يعاد العمل للشركة في حال تم التأكد من كون الكاميرات التي جهزتها بأربع مواقع ضمن المواصفات المطلوبة واخذ تعهدات منها بإنجاز المشروع”.
وبين انه “في حال لم تتحقق تلك المواصفات وأكتملت إجراءات سحب العمل من الشركة فسيتم إعلان المشروع أمام الشركات الراغبة بتنفيذه مع زيادة مبلغ كلفته بشكل بسيط”.
يذكر ان إدارة الشركة التي كانت مكلفة بمشروع كاميرات المراقبة الأمنية في البصرة قد اعتبرت في حزيران الماضي حديث المحافظ بشأن عدم تمتع الكاميرات المستخدمة بميزة التعرف على الوجوه وتحديد أرقام لوحات العجلات بأنه غير دقيق، مشيرة الى ان استئناف العمل مرهون بتوقيع ملحق عقد مع الشركة بما يضمن حقوقها وتعويضها عن فترات التوقف. انتهى م4
المصدر: وكالات