أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الأربعاء، أن الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات سترى النور قبل نهاية العام الحالي، وفيما بينت ان سريع الدورة – اليوسفية اختصر طريق الجنوب لبغداد بنسبة 70 بالمئة، أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمدخلي بغداد الجنوبي والشمالي.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم كاظم، في تصريح اطلعت عليه ” الغدير “، إن “إنجاز التعاقد على الحزمة الاولى لمشاريع فك الاختناقات بنسبة 100 بالمئة سيكون بحسب التوقعات خلال أيلول المقبل”، مبينا ان “التعاقدات على هذه المشاريع أنجزت بنسبة 90 بالمئة”.
وأضاف، أن “العمل جار على دراسة الحزمة الثانية من هذه المشاريع من خلال إجراء المسوحات والدراسات المرورية وتحديد المشاريع التي لا تتعارض مع الحزمة الاولى وتجنب اضافة زخم مروري في المنطقة الجغرافية الواحدة”، مشيرا الى أن “مشاريع الحزمة الاولى تمثلت في توسعة بعض الساحات والطرق ببغداد، فضلا عن إنشاء جسرين مهمين يربطان الرصافة بالكرخ”.
ولفت، الى أن “اجتماعات ستعقد لمناقشة الحزمة الثانية من قبل وزير الإعمار مع الجهات ذات العلاقة وهي امانة بغداد ووزارة الموارد المائية وكذلك وزارتي النفط والاتصالات والدوائر التي لديها تعارضات في اغلب التقاطعات”، مبينا ان “هذه الحزمة سترى النور في وقت يسبق نهاية العام الحالي”.
وأردف، أن “مداخل بسماية والشعب حققت نسب تقدم كبير في إنجازها وصلت الى اكثر من 80 بالمئة، حيث تم مراعاة الجانب المروري والجمالي لمداخل العاصمة، بالإضافة الى إنجاز طريق دورة يوسفية والذي اختصر ما يقارب اكثر من 70 بالمئة من الوقت الذي كان يقضيه المواطن عند خروجه من المنفذ الجنوبي ودخوله بغداد”، منوها ان “مسألة الاختناقات المرورية في بغداد تمثل مشكلة وطنية ولابد من تكاتف جميع الجهات لحلها”.
واستطرد، أن “إعداد مشاريع الاختناقات المرورية سبقها عدة امور، اهمها إعداد الدراسة المرورية حيث يتم نصب عدادات مرورية في الساحات والطرق العامة التي تشهد زخماً مرورياً وتحديد اعداد المركبات المارة في التقاطع، خاصة في اوقات الذروة، وبالتالي تحديد الحل المروري على ضوئه، من خلال إنشاء مجسر او نفق ليمتص الزخم على المسار وتخفيف الزخم عن المسارات الأخرى في نفس التقاطع”.
واستكمل، أن “المعايير الأخرى في إعداد المشاريع تضمنت إيجاد منافذ جديدة لربط الرصافة بالكرخ من خلال زيادة عدد الجسور”، موضحا ان “بغداد فيها 13 جسراً وآخرها انشئ في تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي الحاجة ملحة لإنشاء المزيد من الجسور”.
وتابع، أن “الوزارة عمدت الى توسعة شارع ابو نؤاس باضافة ممر مجسر داخل النهر ليكون طريق ذهاب واياب عبور باتجاه القادسية وسيتم المباشرة بهذا المشروع الشهر المقبل”، مؤكدا ان “مشاريع الحزمة الاولى مرتبطة بعضها ببعض، ومدروسة بعناية وتمثل تطوير محاور وليس تقاطعات، إذ أنه في السابق كان هناك تطوير للتقاطع وبالتالي نقل المشكلة من هذا التقاطع الى التقاطع الذي بعده، اما مشاريع الحزمة فتشمل تطوير محور كامل ونقل الحركة من جانب الى آخر دون توقفات”.
ونوه، أن “الدراسة التعاقدية لهذه المشاريع تمت بعناية، حيث تم وضع شروط في الاعلان تضمنت ان توفر الشركات المنفذة ما قيمته 50 بالمئة من قيمة العمل كسيولة مالية ويتم توثيق ذلك بكتاب من بنك معتمد يؤيد وجود السيولة المالية، من اجل ضمان استمرار المشروع حتى مع تأخر التخصيصات المالية”.
ولفت، الى أن “التخصيصات المالية في الموازنة لم ترد حتى الآن للوزارة وبالرغم من ذلك لم تؤثر على استمرار المشاريع نتيجة وجود بند تعاقدي يلزم الشركات بالاستمرار بالعمل دون تعذر بوجود العائق المالي”.
وذكر كاظم، أن “خطط الوزارة موجودة لغاية عام 2026 على جميع المستويات والمحافظات من خلال إنشاء جسور وربط المحافظات المقدسة بالعاصمة بغداد وإيجاد منافذ جديدة لتلافي مسألة الازدحامات خاصة أثناء الزيارات المليونية”، مشيرا الى أن “الخطط موجود وتنفيذها يعتمد على ورود التخصيصات المالية، حيث إن الملاكات متوفرة وقادرة على التنفيذ”.