أعلنت لبنان رفضها مشروع مسودة القرار المطروحة في مجلس الأمن الدولي بشأن التجديد لقوة اليونيفيل.
وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في تصريح له الجمعة إنّ المسودة لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلةً بالجيش اللبناني ، مؤكداً أن بلادة ترفض أن تعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 ، والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية ، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
وقال بو حبيب إنّ إظهار الحدود البرية يساهم بوضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها.
يذكر أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة باستكمال المحادثات بشأن معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عليها المتعلقة بالخطّ الأزرق إلاّ أنّ الطرف “الإسرائيلي” لم يتجاوب . لذا ، طلب الوزير بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لاستكمال المحادثات بشأنها.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في الـ 31 من آب 2022 ، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان لسنة واحدة ، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة 6 أشهر ، مع إضافة فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق لأداء مهماتها.
يذكر أن قوات “اليونيفيل” موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوبي لبنان.
انتهى