قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تشهد إقليم كردستان ارتفاعا ملحوظا في أسعار وقود السيارات البنزين منذ أسبوع وفيما يتوقع التجار أن تسجل الأسعار ارتفاعا اكبر في وقت اعتبرت لجنة الثروات الطبيعية ان عدم توفير الكميات اللازمة من النفط الخام لمصافي الوقود سبب رئيسي لارتفاع سعر الوقود
منذ أسبوع، تأخذ أزمة البنزين في إقليم كردستان بالاتساع وسط توقعات بارتفاع أسعاره، ما دفع بعض سائقي السيارات إلى التوجه نحو محافظة نينوى للحصول عليه.
ويشكو سائقي سيارات الأجرة والعاملين في قطاع المواصلات “خساراتهم اليومية”، فيما تقول لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم إن مصافي النفط في كردستان لاتصلها الكميات اللازمة من الوقود وبالتالي ارتفعت أسعاره في المحطات ومراكز التوزيع.
“معظم سائقي سيارات الأجرة يتعرضون للخسارة، وهذا يشمل قطاع المواصلات بشكل عام”، يقول شريف قادر سائق الأجرة، متحدثاً لموقع IQ NEWS.
ويضيف، أن ارتفاع أسعار البنزين يدفع العديد من السائقين إلى التوجه نحو محافظة نينوى من أجل التزود بالوقود بأسعار زهيدة”، مبيناً أن “سعر اللتر الواحد من البنزين العادي في نينوى يبلغ 450 ديناراً، أما في إقليم كردستان فيتجاوز سعره 800 ديناراً”.
“سيصل سعر اللتر إلى ألف دينار”
من جانبه، يتوقع سردار عارف، تاجر الوقود الكردي، أرتفاع سعر اللتر الواحد من البنزين إلى ألف دينار خلال الأيام المقبلة ما لم تضع الجهات الحكومية معالجات للأزمة.
ويعتمد إقليم كردستان على البنزين المستورد من إيران بنسبة تتجاوز 60 بالمئة، لكن النسبة تراجعت عندما فتحت أسواق جديدة منافسة للوقود الإيراني، وبالتالي تأثر الإقليم سلباً، وفق عارف.
مقترح لإنهاء الأزمة “دون أن تدفع أربيل أية أموال”.
بدورها، اقترحت لجنة النفط والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان خطة تقول إنها ستخفضّ سعر البنزين وتزيد ورادات حكومته إلى نحو 21 مليون دولار “دون أن تدفع أي مبلغ لتنفيذ الخطة”.
وقال رئيس اللجنة علي حمة صالح، في بيان ورد لموقع “الغدير”، إن الإقليم “يحتاج يوميا 6.5 مليون لتر من البنزين مشيرا الى أن “حكومة كردستان غير مستعدة لتوفير الكميات الكافية من النفط الخام للمصافي”.
وتابع أن “مصفی كار ينتج يومياً مليون لتر من البنزين لحكومة الاقليم التي تبيع اللتر الواحد بسعر 620 دينار بشكل احتكاري لشركتي سن أويل وكورد نفط، وبدورهما، تبيع الشركتان اللتر الواحد من البنزين لمحطات الوقود بسعر 775 ديناراً، وتبيعه في الوقت ذاته بسعر 660 ديناراً للمحطات التابعة لهما”.
وأردف، أن “مصفى كار يقوم يومياً بتصفية نحو 800 ألف لتر لصالح مصفى (لاناس)، الذي يبيع البنزين بسعر السوق، بينما يقوم مصفى قيوم بتصفية 40 ألف لتر ليومياً لصالح الحكومة العراقية”.
وترى دراسة أعدتها لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، إن اللتر الواحد من البنزين إذا تم بيعه بسعر 650 ديناراً وبيع المنتجات النفطية الأخرى بسعر السوق، فإن حكومة كردستان ستحصل على 21 مليون دولار في حال تصفية 100 ألف برميل من النفط شهرياً “فضلاً عن أن جودة البنزين المنتج محلياً ستكون أفضل”، وفق صالح الذي يقول: “لاتوجد حكومة لديها مصافي للنفط الخام ولاتثق بصناعتها النفطية وتستورد الوقود ذات النوعية الرديئة و باسعار مرتفعة”.
وقدم 29 عضواً في برلمان إقليم كردستان أمس السبت، طلباً إلى رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة إستثنائية للتباحث حول النقص الحاصل بالمياه وتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إضافة إلى ارتفاع سعر مادة “البنزين” في الإقليم، وبحث ارتفاع أسعار الخدمات، وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، والضرائب، ونقص المياه.
انتهى م4
