بعد تسجيل حالات إنفلات.. تربية الحيوانات المفترسة تثير مخاوف العراقيين

أثارت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في المناطق السكنية في العراق المخاوف من تعرّض حياة المواطنين للخطر، خاصة بعد تسجيل حالات انفلات للحيوانات في عدد من مناطق البلاد.

وقبل أيام، سجلت العاصمة بغداد انفلات فهد من أحد المنازل السكنية وتجوله في ساعة متأخرة من الليل في منطقة المنصور بقلب العاصمة، كما سجلت محافظة السليمانية بإقليم كردستان، مساء أمس الأربعاء، انفلات ثور هائج في أحد شوارعها وتسببه في إصابة رجل و9 سيارات، قبل أن يتمكن الأهالي من القبض عليه.

وسُجلت في الفترة الأخيرة عمليات اقتناء حيوانات مفترسة كالأسد والنمر والكلاب البوليسية داخل أقفاص من قبل أصحاب المحال التجارية والمطاعم، فضلاً عن حالات اصطحاب تلك الحيوانات داخل السيارات من قبل أصحابها، وأحياناً التجول معها مشياً في الأسواق، وهو ما يسبب ذعر المواطنين.

وتتلقى وزارة الداخلية العراقية دعاوى من قبل المواطنين في المناطق السكنية، لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤثر على أمنهم، ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، فإنّ “الظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، ولم تكن بهذا المستوى سابقاً”، مبيّناً، في تصريح متلفز مساء أمس الأربعاء، أنّ “عملية استعراض حيوانات مفترسة كالأسد والنمر وغيرها في المناطق السكنية هي ظاهرة خطيرة ومخالفة للقانون”، مشدداً على أنّ “رجال الشرطة يحاسبون مرتكبي هذه الأعمال، ويتم تنفيذ القانون بحقهم”.

وأكد “سيتم اتخاذ إجراءات سريعة على إثر استلامنا أي بلاغ من قبل أي شخص، وتتخذ الإجراءات الخاصة لمحاسبة الشخص المخالف”، موضحاً أنه “لا يشترط إقامة شكوى من قبل المواطنين لتنفيذ إجراءات منع تلك الحالات، وإنما مجرد تسلّمنا بلاغا يتم التنفيذ”.

وأشار إلى أنّ “استيراد تلك الحيوانات ممنوع، وهي تدخل بشكل غير قانوني وغير شرعي، إلا أنّ الفساد بملف الحدود والرشاوى وغير ذلك تسهل عملية إدخالها”، لافتاً إلى أنه “تم ضبط حيوانات مفترسة داخل السيارات والمنازل والمحال التجارية وتم تطبيق القانون على المخالفين”.

وينتقد الأهالي، ضعف الإجراءات الأمنية لمحاسبة المخالفين، وقال المواطن علي العزي (40 عاماً) وهو من أهالي بغداد، إنّ “ظاهرة الكلاب والحيوانات المفترسة داخل المنازل والسيارات ووضعها في أقفاص داخل المحال التجارية، أو اصطحابها داخل السيارات باتت محط رعب للمواطنين”، مؤكداً أنّ “دوريات الشرطة المتجولة في الشوارع ترى ذلك بعينها، ولا تتخذ إجراءات إلا في حال تلقّيها بلاغاً من مواطنين”.

وشدد على “ضرورة متابعة الملف عبر جولات تفتيشية على المحال والمنازل والمحاسبة القانونية من دون الحاجة إلى بلاغات رسمية”، مشيراً إلى أن بعض الشوارع باتت محرّمة علينا كون المنازل فيها تضم حيوانات مفترسة”.

ويعاقب قانون حماية الحيوانات البرية العراقي، بالسجن لمدة 3 سنوات، مع فرض غرامة 3 ملايين دينار عراقي (الدولار يساوي 1480 ديناراً)، كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتسبب في أذى على الناس، كما أن قانون العقوبات يجرم ذلك.