العمليات المشتركة: خطة منهجية لحصر السلاح والسيطرة على النزاعات العشائرية

أوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إجراءاتها في حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على النزاعات العشائرية، فيما أكدت تطبيق خطة منهجية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، إن “قيادة العمليات المشتركة تعمل مع الوزارات والقوات الأمنية في ملف حصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف، أن “توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تؤكد على وجوب إيقاف هذه الظاهرة ضمن خطة منهجية بالتعاون بين الوزارات ووجهاء وشيوخ العشائر لحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام السلاح خارج نطاق الدولة وتفعيل مذكرات إلقاء القبض على كل من يستخدم السلاح”.
وتابع أن “هذه الإجراءات تشمل كذلك منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الدينية والوطنية وكل ما تقدم تم  مناقشته والعمل به وعقد ندوات في مجال توعية المواطن وكذلك تفعيل دور الوجهاء والشيوخ والعشائر لمتابعة هذا الموضوع خصوصا في المناطق التي تكثر فيها مثل هذه الحالات”.
وأكد إن” النزاعات العشائرية من أهم التحديات التي تواجه القوات الأمنية وخاصةً التي تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة وهو أمر يهدد أمن المواطن والسلم المجتمعي والبنى التحتية”.

وأضاف، أن” قيادة العمليات المشتركة دأبت من خلال وزارتي الداخلية والدفاع على معالجة هذه الظاهرة استجابة لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والذي أكد على وجوب أن يكون القانون هو الفيصل”.

وأكد، أن” حملة كبرى تنفذ حالياً لمعالجة مشكلة النزاعات العشائرية وبدأت من 4 محاور أولها الاتصال مع وجهاء وشيوخ العشائر خصوصا في المناطق التي تحدث فيها نزاعات لوأدها وضبط المتورطين وثانياً تفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق من يتورط في هذه النزاعات وخصوصا تلك التي تحدث خسائر بالأرواح وتهدد أمن ووحدة وسلامة البلاد”.

وتابع، أن” المحور الثالث يتضمن قيام القوات الأمنية بعمليات استباقية نوعية؛ لمحاصرة وملاحقة المتورطين بالنزاعات العشائرية فيما يتضمن المحور الرابع المشاركة في حل الخلافات بين العشائر وهو ما قامت به قيادات عمليات البصرة وميسان وسومر وشرطة محافظتي المثنى والديوانية وقيادات عمليات بغداد والأنبار وقيادات أخرى في المحافظات”.

وأكد، أن” هنالك برنامجاً من قيادة العمليات المشتركة يعتمد على تقييم أداء القوات الأمنية وخصوصا قيادات من الشرطة والجيش في الحد من هذه النزاعات ومنع حدوثها”.