انقسام خطير في كردستان بين اليكتي والبارتي حول تفعيل مفوضية الانتخابات

في كردستان يحدث انقسام سياسي خطير، بين الحزبين الحاكمين، حول تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، فالحزب الديمقراطي يرسل كتباً رسمية لتفعليها بينما تصر رئاسة برلمان كردستان التابعة لليكتي على عدم تفعليها، لتكون كردستان بذلك على أوج الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز، وليتخوف الكثيرون من تصاعد هذا الخلاف إلى صدام سياسي قد لا تكون نتائجه في صالح الطرفين.

يقول نائب رئيس البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي، أن المفوضية تم تفعيلها، ورئيسة البرلمان عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريواز فائق، تقول إن المفوضية لازالت غير مفعلة (حركة التغيير، جماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي) الذين لديهم ممثلون في المفوضية، اصبحوا بين مطرقة الحزب الديمقراطي وسندان الاتحاد الوطني، مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

اشتداد الأزمة

بعد 6أشهر من العلاقات المتوترة بين الحزبين الكرديين البارتي واليكيتي،عاد قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الحكومة، الا أنه بعد أسبوع واحد فقط عاد التوتر إلى علاقاتهما مرة أخرى، لكن هذه المرة بين فريقي الحزبين داخل البرلمان. لذلك على المكاتب السياسية للحزبيين، العمل على نزع فتيل الازمة داخل البرلمان كما فعلوا داخل الحكومة.
وشهد برلمان كوردستان، عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها.
ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.
واعترض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة غير قانونية”، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان، هو “إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم”، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكردستاني “غير قانونية”، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.
وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه “لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية”.
واعتبر الاتحاد الوطني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة “تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية”.

وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي “ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه” ترأس الجلسة.
وأضاف أنه “منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة”.
وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.

وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.

مفوضية الانتخابات بين رئيسة البرلمان ونائبه

تحدث رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان (هندرين محمد) وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني: ” نحن بانتظار خطاب رسمي من البرلمان، لكي يتم تفعيل عمل المفوضية “.
من جانبه وجه نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، خطابا رسميا إلى المفوضية يقول فيه،” أن البرلمان فعل عمل المفوضية”. وفي المقابل، وجهت رئيسة البرلمان ريواز فائق، خطابا إلى المفوضية تقول فيه أن” البرلمان لم يفعل المفوضية “.
في هذه الحالة ماذا ستفعل المفوضية؟ وكيف ستتصرف، الإجابة على هذا السؤال متوقف على اعضاء مجلس المفوضين، حيث أنه بالإضافة إلى وجود ممثلين داخل المجلس للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، يضم مجلس المفوضين ايضا ممثلين عن (حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي).