المفوضية تحذر الأحزاب من التمويل الخارجي وتعتبره خط احمر

عدت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين 9 اب 2021، التمويل الخارجي للاحزاب بانه خط احمر، في حين اكدت اتخاذ اجراءات صارمة للحفاظ على مخازن المفوضية من اية حرائق قد تطولها.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين، في حديث صحفي تابعته “الغدير” إن الدائرة وضعت بعض التعليمات بخصوص توحيد اماكن الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع امانة بغداد وبلديات المحافظات بحيث لا تؤثر في الاشارات المرورية وحركة المرور وقطع الدلالة.

وكشف تحسين عن استمرار دائرته بمراقبة تمويل الاحزاب في الداخل من خلال تزويدها بحسابات ختامية سنوية ترسل الى ديوان الرقابة المالية،

مشيرا الى ان تمويل الداخل يعتمد على اشتراكات الاعضاء والاعانات المالية من الموازنة.

وعن تمويل الخارج للاحزاب، اكد تحسين ان هذا التمويل محكوم بالمادة 3 من قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015، المتضمنة، تقديم طلب رسمي لدائرته للبت به “قبولا او رفضا” في حال كانت هناك مبالغ خارجية،

مؤكدا ان دائرته لم تتلق اي طلب بشأن هذا التمويل.

وبشأن ماتحدث به وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بان مخازن المفوضية قد انشئت من مادة “سندويج بنل” القابلة للاحتراق، بين مدير عام الدائرة ان المفوضية زودت مكاتبها بمبالغ مالية لنصب منظومات حديثة لاطفاء الحرائق،

منوهاً بان بعض المخازن مصنوعة من هذه المادة وليست جميعها.

واضاف ان هناك مخازن اخرى منها في محافظة دهوك انشئت من هذه المادة الا انها مغلفة من الخارج بمادة الحديد، وعند الاستفسار من الدفاع المدني هناك ظهر بانها مطابقة للمواصفات الفنية ولا يوجد اي تخوف من الحرائق،

لافتا الى ان المفوضية خصصت مبالغ مالية بغية تغيير مادة “السندويج بنل” الى مادة اخرى مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الموصى بها منعا للحرائق.

واوضح تحسين انهناك مخازن غير مؤهلة لهذا الغرض الا ان المفوضية نسقت مع المحافظين في الاقليم والشمال ووزارة التجارة لاستبدال بعض المخازن وتزويدها بمنظومة اصولية حديثة لاطفاء الحرائق.

وتعمل الحكومة العراقية على نحو مستمر وبأقصى الإمكانيات وأعلى المستويات لتلبية مطالب الجماهير من خلال الحفاظ على السلام والامن، وإجراء التحضيرات اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي قد قال في وقت ستبق ان دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 القادم سيكون المراقبة لا الإشراف.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الأول المقبل. انتهى م3