سقف الدين الأمريكي: وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذر من نفاد السيولة المالية في الولايات المتحدة

حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة.
ويعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.

وحثت يلين الكونغرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك “في أقرب وقت ممكن” من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع قيادات البرلمان للتباحث في هذه القضية في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وشهد سقف الدين الأمريكي حالات زيادة، وتوسع، ومراجعة 78 مرة منذ عام 1960.

ومن شأن التعثر، الذي في حال تحققه سيكون الأول في تاريخ البلاد، أن يحدث تقلبات عنيفة في أسواق المال ويقوض الثقة في الولايات المتحدة.

وفي خطاب وجهته إلى أعضاء الكونغرس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “لقد تعلمنا من المآزق التي تعرضنا لها بسبب سقف الدين في أوقات سابقة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق العمل بسقف الدين أو زيادته قد يسبب ضررًا جسيمًا لثقة الشركات والمستهلكين، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على المدى القصير لدافعي الضرائب، وقد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة “.

وأضافت يلين أنه من المستحيل أن نعرف على وجه التحديد متى تنفد السيولة المتوفرة لدى الحكومة الفيدرالية.

وجاءت تصريحات يلين في نفس اليوم الذي أفاد فيه مكتب الموازنة بالكونغرس بأن “خطر نفاد الأموال من الخزانة في أوائل يونيو/ حزيران المقبل يتزايد” في الفترة الأخيرة.

وقال تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس: “تاريخ نفاد السيولة المتوقع لا يزال غير مؤكد، نظرا لصعوبة التنبؤ بمقدار تحصيل الإيرادات والنفقات خلال الأسابيع المقبلة”.

وتخطط وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة الاقتراض حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي يصل إلى 726 مليار دولار – وهو ما يزيد بحوالي 449 مليار دولار مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام.

ورجح مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا يرجع إلى نقص الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي علاوة على عجز في معدلات السيولة أكبر مما كان متوقعا في وقت سابق من العام الجاري.

وفي بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الولايات المتحدة “ليس لديها رفاهية الانتظار حتى الأول من يونيو/ حزيران المقبل للاجتماع من أجل تمرير مشروع قانون نظيف لتجنب التعثر ومنع العواقب الكارثية التي قد يتحملها اقتصادنا وملايين الأسر الأمريكية “.

وأضاف البيان: “لا يمكن للجمهوريين السماح للتطرف اليميني بأن يحتجز أمتنا رهينة لديه. فعلى مدار أجيال، اتخذ الكونغرس قرارات بشأن الإنفاق والإيرادات في إطار الإعدادات الخاصة بالموازنة السنوية، والتي تجري حاليا”.

وذكر البيان أن “هذا هو المكان المناسب للمناقشة والحوار في ما يتعلق بالصورة المالية لأمتنا – لا في صورة احتجاز الرهائن التي يحاول الجمهوريون المتطرفون من حركة “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد” عبرها فرض أجندتهم المتطرفة على الولايات المتحدة”.

وعلى صعيد المنظور الجمهوري للقضية، اتهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الرئيس بايدن بـ “رفض القيام بعمله” و “التهديد بتعريض أمتنا لأول تعثر في السداد على الإطلاق”.

وقال مكارثي في بيان أصدره في هذا الشأن: “الساعة تدق. وبعد ثلاثة أشهر من تقاعس إدارة بايدن عن العمل، تحرك مجلس النواب، وهناك مشروع قانون في مجلس الشيوخ بينما نتحدث، وهو من شأنه أن يقلل من خطورة التعثر عن السداد. لذا، يتعين على مجلس الشيوخ والرئيس العمل – وبسرعة”.

وفي خطاب آخر أرسل إلى أعضاء الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت يلين إن وزارة الخزانة بدأت في اتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب تعثر الحكومة عن السداد.