حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، موعد التصويت النهائي على موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للاعلام الرسمي، إن “اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية”، مبيناً أن “القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة”.
وأضاف أن “هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الاخذ بنظر بالملاحظات”، مشيراً إلى أن “هناك اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة”.
وذكر أن “هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات الى المحافظات”، لافتا الى ان “الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار”.
وأكد “عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو الـ70 دولارا كونه جيدا ويمكن الاعتماد عليه”، موضحا أنه “لا توجد هناك زيادة على اسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر”.
وذكر ان “التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل”.