اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، على أن تعديل فقرة سنوات الانتظار للطلبة الخارجيين، يتطلب تدخُّل جهات عليا لكي يكون الإجراء قانونياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد بحسب الصحيفة الرسمية: إن “تعديل الفقرة يتطلب تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بهذه الشريحة، كون عمل وزارته يتمحور حول تطبيق القرارات الصادرة من الجهات المعنية، لذ فإن تعديل أي فقرة بالقانون الخاص بهم، ينحصر بالجهات عليا”.
وكشف عن أن “هيئة الرأي بالوزارة ناقشت هذا الأمر في جدول اجتماعاتها مسبقاً، كونها ترغب بتغييرذلك، معرباً عن أمله بأن تحل الجهات المعنية هذه الإشكاليات المتعلقة بسنوات الانتظار لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الطلبة الخارجيين، دعماً لهم في إكمال مسيرتهم العلمية، داعياً الجهات المعنية إلى مساندة وزارته لتعديل الفقرة”.
من جانبهم، ناشد لفيف من الطلبة الخارجيين، وزارة التربية، بتعديل فقرة سنوات الانتظار لإنصافهم وعدم هدر سنوات من أعمارهم وهم يطمحون لإكمال دراستهم مقترحين وضع مشاريع تربوية أو قوانين تعوِّض هذه السنوات، وجعل حق التقديم للطلبة للامتحان الخارجي سنوياً دون الانتظار لثلاثة أعوام متتالية للتقديم على المرحلة اللاحقة، مناشدين بحسم الموضوع قبل نهاية العام الدراسي الحالي. انتهى م4