أفتى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني عدم جواز أي اتفاق بين مندوبي شركات الأدوية والأطباء يخلف ضرراً على المريض.
ورد مكتب المرجع الأعلى على استفتاء يخص الاتفاق بين المندوب والطبيب بالقول :”لَا يَحِلُّ أَي اتِّفَاق يَكُون باعثاً عَلَى ظُلْمٍ الطَّبِيب لِلْمَرِيض بِنَحْوٍ مِنْ الْإِنْحَاءِ”.
وأضاف “كَمَا لَا تَرْخِيصَ فِي مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ والتعليمات القَانُونِيَّة ذَات الْعَلَاقَة”.