صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عدة قرارات خدمية وسياسية ورياضية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته “الغدير” أنه”في سياق الدعم الحكومي لبطولة خليجي 25 في البصرة، وبهدف تسهيل دخول الجماهير الرياضية إلى العراق بانسيابية، وبما يضمن نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً، فقد قرر مجلس الوزراء الآتي:
1- الموافقة على اعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر النافذة لدول الخليج العربي واليمن للمدة من (28 كانون الاول 2022)، ولغاية (20 كانون الثاني 2023)، لفسح المجال لدخول الجماهير عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لحضور بطولة كأس خليجي 25 بكرة القدم، لاستيفاء متطلبات تأشيرة الدخول.
2-تأجيل استيفاء المبالغ المتحصلة عن منح تأشيرة الدخول، ويجري التنازل عنها على وفق صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019 المعدل)، والبند (أولاً/1) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.
3-إعفاء وزارتي المالية والنقل جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة خليجي 25 حصراً من الرسم الكمركي والضريبي وأقساط التأمين والكفالات من تاريخ 28 كانون الأول2022، ولغاية 20 كانون الثاني 2023، والداخلة من منافذ سفوان وعرعر الحدودية حصراً”.
وأضاف، أنه”في الملف الصحي، أوصى مجلس الوزراء باستثناء وزارة الصحة من كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء (2218077) في 13 تشرين الثاني 2022، من أجل التعاقد مع الأطباء والمتقاعدين للعمل الطوعي، كما صوت المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء (62 لسنة 2020) بشأن مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره، واقتصار الاستثناءات الممنوحة إلى وزارة الصحة على شراء اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة المرتبطة بجائحة كورونا حصراً، وبما يضمن تنفيذ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها في إبرام العقود في ظل الاستقرار النسبي للموقف الوبائي في العراق، بحسب ما مثبت في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (6/20/1/23159) المؤرخ في 20 تشرين الأول 2022″.
وأشار إلى، أن”مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:
اولاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2022) بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد الـ(FCC) في مصفى البصرة – القرض الرابع، لتصبح بحسب الآتي:
– الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الاول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة – التكسير بالعامل المساعد الـ(FCC) المرحلة الرابعة والرسائب المتبادلة والمذكرات الخطية ومحضر المناقشات الخاصة بالقرض المذكور آنفاً، والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 1990 (EBRD)، التي دخلت حيز النفاذ في 28 آذار1991، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور.
ثالثاً/ الموافقة على إعارة خدمات (محمد تركي عباس نصيف العبيدي) مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل للعمل في البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك/فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد، استناداً إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل، والقرار (1626 لسنة 1982).
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- شطب كميات الحنطة المحلية الصالحة للاستهلاك كعلف حيواني، الموجودة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، وبيعها بالمزايدة العلنية خلال شهر عمل.
2- شطب وإتلاف كميات الحنطة المحلية غير الصالحة للاستهلاك كعلف حيواني، الموجودة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، وتأليف لجنة تحقيقية وتدوير المبالغ إلى وزارة المالية.
خامساً/ إقرار توصيات اللجنة التحقيقية المرافقة ربط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في27 كانون الأول 2022، وإعفاء أمير فراس كاظم المدير العام لمديرية شؤون السفر والحدود من منصبه، استناداً إلى القرار (880 لسنة 1988).
سادساً/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (291 لسنة 2022) لتصبح كالآتي:
– أخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات ونفقات فريق الجهد الخدمي والهندسي المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022)، من الأموال المذكورة في الفقرة (1) من قرار (291 لسنة 2022)، كونها مخصصة أساساً ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)، وبالاستناد إلى الفقرة (19) من الجدول (ب)”.