قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
شدد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، على زج كبار الفاسدين خلف القضبان، فيما أكد على ضرورة إعادة متحصلات الفساد من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
وقال حنون في كلمة له خلال لقائه ملاكات مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على هامش فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، وتابعتها “الغدير”، إن “تحريات وتحقيقات الهيئة، إن أفضت إلى وصول الفاسدين خلف القضبان وإبعادهم عن الوظيفة، فإنها ستُسهِمُ في خلق حياةٍ كريمةٍ للمواطن واستقرارٍ اقتصاديّ”، حاثا “على العمل بعقيدةٍ وطنيَّةٍ لا تكلُّ ولا تملُّ وتسهر على مصالح العباد والبلاد”.
وثمن “الدماء التي سالت من أجل الوطن، سواءٌ في سوح القتال ضدَّ التنظيمات الإرهابيَّة أو تلك التي سالت في مُواجهة الفساد ومُقارعة الفاسدين”، واصفاً إياها “بمشروع بقاء الدولة والأساس الذي ترتكز عليها قواعدها”.
وحث حنون “الملاكات التحقيقيَّة على بذل أقصى جهودهم في القضايا التي يعملون والسعي بجدٍ وإخلاصٍ في التحري والتقصِّي عن حالات الفساد الإداري والمالي، وتوفير الأدلة التي يستطيع السادة قضاة التحقيق إثرها إصدار القرارات المُناسبة بحقِّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال”، لافتاً إلى أنَّ “العمل في ميدان مكافحة الفساد يُسهِمُ في خلق حياةٍ سعيدةٍ للمواطن وتوفير قوتهم وخلق فرص العمل، ويسهم في القضاء على المُخدرات والبطالة والفقر”.
ولفت إلى أن “الكثير من الظواهر السلبيَّة والجرائم مُتمخِّضة عن الفساد الذي يعيق الإعمار والاستثمار وتوفير فرص العمل الذي يُؤدِّي بدوره إلى جنوح بعض أفراد المجتمع”، موضحا، أن “منهاج العمل في إدارة الهيئة يرتكز على مبدأ الثواب والعقاب”.
وأشاد “بالعناصر ذات الكفاءة والنزاهة التي استطاعت إنجاز تحقيقات رصينة أفضت إلى زج الفاسدين خلف القضبان”، مُحذِّراً من “تقديم المصالح الذاتية والفئوية في عملهم الذي يتطلب الموضوعيَّة والمهنيَّة والإخلاص العالي”.
وشدد “على ضرورة معاقبة العناصر السيئة وإبعادها خارج الهيئة”، مشيرا إلى “ضرورة إعادة ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال شكاواهم وبلاغاتهم، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للإذلال والمساومة والابتزاز كما شخصت فرق الهيئة في زياراتها لبعض السجون والمستشفيات”.
وذكر، أن “من أوضح وأجلى الآليات لإعادة الثقة بتلك المؤسَّسات هو محاسبة كبار الفاسدين وزجهم خلف القضبان، وإعادة مُتحصلات الفساد من الأموال العامة إلى خزينة الدولة”.
من جانبهم، استعرض مديرو ومنتسبو مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة بعض المُعوِّقات التي تعترض عملهم وبعض الإجراءات التي قد تفضي إلى الإبطاء في إنجاز القضايا الجزائيَّة، مُشيرين إلى “عدم المواءمة بين عدد القضايا الجزائيَّة التي تنظرها الهيئة وأعداد ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري فيها”.
وتعهدوا “بملاحقة ظواهر الفساد كافة من اختلاس ورشوة ومساومة واختلاس، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود”.
