إطلاق منصة لدفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول العربية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة لدفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول العربية. 

وقال البنك في بيان تابعته (الغدير) ان “كل من صندوق النقد العربي والبنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة (بُنى)، أطلقوا مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام هذه المنصة”.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وفقا للبيان إن “العراق يحرص على توفير أفضل الخدمات المالية لمواطنيه”، مشيرا الى ان “هذه المبادرة ستقدم خدمات وحلول مالية متميزة للمتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول الشقيقة، الأردن ومصر عند استلام مستحقاتهم الشهرية مباشرة عبر الحسابات المصرفية بشفافية وتكلفة معتدلة وبطريقة سريعة”.

وأضاف أن “المبادرة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتوظيف التكنولوجيا المالية ورفد القطاع المصرفي بأفضل الحلول الحديثة والآمنة في قطاع المدفوعات والشمول المالي بما يعزز التعاون العربي الاقتصادي المشترك”.

وبحس المصرف ان “المبادرة تسعى كمرحلة أولى لشمول فئة المتقاعدين العراقيين المقيمين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية من استلام رواتبهم الشهرية بسرعة أكبر وفعالية أعلى، من خلال فتح حساب بنكي لكل متقاعد عراقي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك المشاركة في المبادرة والتي أتمت متطلبات الجهوزية الفنية للانضمام الى منصة بُنى”.

يذكر أن منصة “بُنى” هي نظام للمدفوعات الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من صندوق النقد العربي، وهي تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. انتهى .. ت/ 6

شاهد أيضاً

التجارة تعلن عن تطبيق خاص بالبطاقة التموينية يحدد آلية العوائل تحت خط الفقر

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إطلاق تطبيق خاص بالبطاقة التموينية خلال الايام المقبلة، يحدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *