حزمة قرارات مهمة يتخذها السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم

اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، حزمة قرارات وتوصيات. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقته (الغدير)، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشاكل من أجل ايجاد الحلول السريعة لها”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة وفق البيان، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين، الذين صدرت أوامر التعاقد معهم قبل 2 تشرين الأول 2019، وإرسالها الى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت”.

وتابع البيان، “كما وجه جميع الوزراء بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل وزاراتهم، وشدد على عدم اقتصار اجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها”.

ولفت البيان، إلى أنه “وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن”.

وأضاف، “وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي”:

– الموافقة على ما يأتي:

1-  تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4-  تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌ – أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌ – لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج – أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.

10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.

11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.

كما قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1 – تمويل مبلغ 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، لتسديد رواتب موظفي الجهاز المذكور تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:

اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (10 لسنة 2022) بحسب الآتـي:

1-  تفعيل العمل بنص المادة (8) من قانون (14 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، التي تنص على (تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطـة بـوزارة، وفي بداية كل سنة، حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط، وعلى الوزارة المذكورة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعـد المخصصـة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية، على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها).

2-  إلزام الموظفين باعتماد دليل الابتعاث لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية لإرسال الموظفين للوزارات كافة للدراسة في قناة النفقة الخاصة (الراغبين بالدراسة في أثناء التوظيف)، بناء على توصـــيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) للجامعات حصرا بحسب قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المأخوذ في الاجتماع الثالث للهيئة في7 آذار 2022.

3-  إلزام جهات عمل الموظفين بأن يكون احتساب الشهادة للموظف الحاصل عليها ( الدراسة في أثناء التوظيف مشروطة بأن تكون لديه موافقة مسبقة على الدراسة من جهة دائرته على وفق الحاجة الفعلية للهيكلة الإدارية والعلمية للدائرة، مع مراعاة توصيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) الفقـرة (هـ) التي تنص على (الموافقة على منح الإجازة الدراسية إلى مرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تدقيق احتياجهم من الإجازات الدراسية ومقدار مطابقتها مع الحاجـة الفعليـة لاختصاصات الوزارة المعنية العلمية والعملية، مع الأخذ بعين الاهتمام ندرة الاختصاص وعدم توافره في داخل العراق).

4-  الطلب من مجلس النواب استكمال العمل بالتعديلات المقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ما يتعلق بقانون (أسس تعادل الشهادات والـدرجات العلميـة العربيـة والأجنبيـة(20 لسنة 2020)، مع العرض، بأن القانون المذكور لم يتِح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعليمات تسهل تنفيذه.

5-   دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، وحصر موضوع البعثات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون أي جهة أخرى. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبينة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/5/294 ل.ق )، المؤرخة في 10 تشرين الثاني 2022.

ثانيا/ تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تشغيل (150) متطوعا بصفة أجر يومي من الموجودين لديها حاليا، على أن يكون تسديد أجورهم من الدائرة المذكورة آنفا، دون طلب أي تخصيص مالي إضافي من وزارة المالية.

ثالثـا/ الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة.

رابعا/ الموافقة على اعفـاء الدكتور ( فلاح حسن عيسى ) المديـر العـام لدائرة صحة نينوى مـن مهمات وظيفته، ونقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، بحسب الأسباب المبينة بموجب محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الـوزاري الصـادر عـن وزارة الصـحة المـرقم بالعـدد (101) المؤرخ في 13 حزيران 2022 ؛ استنادا إلـى أحكـام القــرار رقــم (880 لسنـة 1988)، بسبب عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية.

خامسا/ الموافقة على منح جامعة طهران للعلوم الطبية / الفرع الدولي في العراق / محافظة كربلاء المقدسة إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة ( 5/ أولاً ) من قانون التعليم العـالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، شريطة اكمال الملحوظات كافة، المثبتة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي المـرقم بالعـدد ( ت هـــــــ أ/ج 11594 ) المؤرخ في 22 تشرين الثاني 2022 للعام الدراسي (2022-2023 )، مع الأخذ بعين الاهتمام استيفاء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م. د/ق/2/1/بلا ) الموقعة في 23 تشرين الثاني 2022 ( الفقرات2، 3، 6، 7)، وملاحظات بعض اعضاء مجلس الوزراء.