المالية النيابية: قانون الضمان سيساوي تقاعد العمال مع موظفي القطاع العام

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن القانون لا يحدد رواتب تقاعد العمال.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته “الغدير”، إن “اللجنة ناقشت قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال”، مبينا ان “هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص “.
وأضاف، أن “القانون يدعم القطاع الخاص ويجعل للعاملين في هذا القطاع ضمانا وتقاعدا كما هو موجود في القطاع العام”، مشيرا الى ان “القانون سوف يوازن بين القطاعين العام والخاص “.

وتابع كوجر أن “قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لان سقف الرواتب لها قوانينها الخاصة”، موضحا أن “القانون ينظم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها”.