دولة القانون النيابية ترفض مقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي

أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، رفضها الشديد لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي.

وذكر بيان للكتلة تلقته “الغدير” أنه “في إطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمعات العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب”.

وأضافت الكتلة بحسب بيانها: “بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية”، مبينة أن “مطلبنا الأساسي يبقى الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لا سيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود”.

وتابعت: “نجدد تعهدنا امام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي”، مؤكدة “بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين”. انتهى م4