قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
في حديثه عبر ملتقى الرافدين، اليوم الثلاثاء، اكد مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، عدم وجود رغبة في إقصاء الصدر من تشكيل الحكومة.
وقال السوداني في كلمة تابعتها “الغدير”: إنه “لامانع لدينا من الجلوس مع الصدر قبيل تشكيل الحكومة المقبلة، ولا توجد رغبة لدى الإطار التنسيقي بإقصائه من تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً وان التيار الصدري ساهم في بناء العملية السياسية منذ 2003 ولايمكن تجاهله”.
وأضاف انه “يمتلك الثقة الكاملة لادارة الدولة بنجاح ومدرك لحجم التحديات الكبيرة التي سيواجهها”.
وأشار السوداني في كلمته إلى أنه “يسعى لتشكيل حكومة انجاز تخدم المواطن فقد تنافست مع قوى الاطار في انتخابات 10-10”.
وفيما يخص تظاهرات تشرين تحدث السوداني قائلاً: “لدي تواصل مع شباب تشرين وتعطيل الحياة ليس اصلاحاً، فهناك جهات تسعى لخلق فوضى اثناء ذكرى تشرين”.
وتابع: “تشريع قانون الموازنة من اولويات مجلس النواب قبيل انتهاء السنة”، لافتاً إلى انه “لم يعطِ اي وعود الى الاقليم من اجل تشكيل الحكومة والدستور هو من يرسم شكل العلاقة”.
وبشأن النازحين أوضح السوداني ان “ملف النازحين يجب ان يغلق ويعود الجميع الى منازلهم، فالتدقيق الأمني المبالغ قيد عودة النازحين الى مناطقهم “.
واردف: “لن اسمح بإصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفذ، ولن اقبل اي مرشح للوزارة لايمتلك المعايير الخاصة لإدارتها فأنا اتحمل مسؤولية الوزراء وعملهم وانا من سيختارهم، ولن اتغاضى عن كشف ومحاسبة اي وزير فاسد مهما كان انتماءه”، مؤكداً انه “سيحارب الفساد بجميع اشكاله حتى لو كان سرباً من الحيتان، فصمت رئيس الوزراء عن الفساد ساهم في انتشاره، كما اني لا ارضى لنفسي ان اكون متفرجا على السلاح المنفلت في البلاد واشاهد الصواريخ تسقط على السفارة الفلانية والمقر الفلاني، فتنظيم العلاقة مع قوات التحالف سيحد من السلاح المنفلت، ولدي طرقاً لمعالجة الفساد، حيث انني سأعمل بطريقة من اين لك هذا”.
ولفت السوداني إلى ان “العراق يمتلك دوراً محورياً لتقارب وجهات النظر بين الفرقاء، والعلاقات مع دول الجوار مقبولة دامت لمصلحة البلد، وهناك دولاً اقليمية تدخلت بشكل مباشر في تشكيل الحكومات السابقة، اذا كررنا اسلوب ادارة الدولة فلا خير فينا ولا خير في حكومتنا، فأنا امتلك فريق احترافي كامل بجميع الاختصاصات لادارة الدولة، والحديث عن اعادة سعر صرف الدينار امام الدولار سابق لاوانه، فضلاً عن ان حل ازمة النفط بين بغداد واربيل هو تشريع قانون النفط والغاز وحددنا هذا تحت سقف 6 اشهر”. انتهى م4
