مستشار لرئاسة الوزراء يرجح إقرار البرلمان العراقي قانوناً طارئاً في حال تعذر إقرار موازنة 2022

رجح مستشار لدى رئاسة الوزراء إقرار مجلس النواب في حال انعقاده قانوناً طارئاً أسوة بالأمن الغذائي في حال تعذر إقرار موازنة العام الحالي 2022.

وقال المستشار الفني لرئاسة الوزراء هيثم الجبوري إن النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط ، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان.

وأوضح الجبوري في تصريح صحفي أن زيادة الاحتياطي العراقي لم تنعكس على المواطن لأنها بحاجة الى موازنة من اجل تحويل هذه المبالغ الى مشاريع وخدمات ، فيما رجح وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار مع حلول نهاية العام الحالي.

وأضاف الجبوري أن النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط ، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان ، مبينا أن الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي.

وأشار المستشار لدى رئاسة الوزراء إلى أن “العام الماضي حققنا 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية ، مؤكداً أنه يفترض أن تكون إيرادات الكمارك أربعة أضعاف المبالغ الحالية.

انتهى

 

 

شاهد أيضاً

الأنواء الجوية: منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *