الرئاسات الأربع تدعو إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار البناء

دعا رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، الى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته “الغدير” أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية”.

وأكد الاجتماع أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية”، لافتا الى ان “الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد”.

وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، لـ “عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية”، مجددا “الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار”.

وشدد الاجتماع على “التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي”.

ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى “تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة”، مطالبا بـ”الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويثير القلق بين الناس”.

ووجه الاجتماع الشكر “للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد”. انتهى م4

شاهد أيضاً

معلنة نجاح تأمين التعداد السكاني . . الداخلية : قواتنا كانت الظل للعدادين في كل العراق

أعلن في العراق عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024. وأكد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *