قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ما طبقته من إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية وانتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية، فيما أكدت أن العراق من بين الدول الأقل تأثراً بالأزمة الغذائية العالمية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة لمى هاشم الموسوي لوكالة الأنباء (الرسمية) “خلال السنوات الاربع الاخيرة اقتصرت مواد البطاقة التموينية على الزيت والسكر اضافة الى مادة الطحين التي كانت توزع بشكل متقطع يصل إلى كل 4 أشهر، لكن بعد انطلاق السلة الغذائية في تموز من العام الماضي تغير الوضع كثيراً”.
وأضافت، “إذ بدأنا بتوزيع السلة الغذائية المتضمنة سكرا وزيتا ورزا وبقوليات ومعجونا كل 45 يوماً ومع بداية هذا العام وبفضل التخصيصات التي توفرت لنا استطعنا توزيعها بشكل شهري ومستمرون بذلك في وقت يشهد أزمة غذاء وارتفاعاً في الاسعار”.
وتابعت أن “العراق وفق مؤشرات منظمات عالمية من بين الدول الاقل تأثرا بالازمة الغذائية العالمية، في وقت عانت فيه دول العالم من صعوبة وصول بواخر المواد الغذائية اليها بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية فيما كانت تصل العراق 5 بواخر في الشهر الواحد”.
وذكرت أن “هذا الامر يدعم الغذاء وقوت الشعب ويحقق استقراراً في موجودات الأمن الغذائي ويؤثر على اسعار السوق ايجابيا”، لافتة الى أنه “وفق تقاريرنا اليومية فإن اسعار المواد الغذائية انخفضت اثر توزيع مواد السلة الغذائية بشكل منتظم شهرياً ودعم التجارة رغم ارتفاعها عالميا، حيث إن سعر كيس الرز التايلندي أصبح 18 الف دينار بعدما كان 43 الف دينار”.
وبينت أن “ذلك جاء بعد سعي الوزارة منذ البداية الى المحافظة على الاسعار وموازنتها وبعد ذلك توجهنا الى خفضها”، مشيرة الى أن “العائلة العراقية أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على مواد السلة الغذائية، بعد انتظام الية توزيعها خلال الاشهر الاخيرة من هذا العام وأصبحت توزع بداية كل شهر من خلال الوكلاء وهذه المواعيد ثابتة حتى نهاية العام”.
وذكرت أن “هناك تجار جشعين حاولوا تقليل ثقة المواطنين بمواد السلة والمواد الغذائية التي توزع من حيث الجودة والنوعية بهدف تسويق ما لديهم وإبقاء الأسعار مرتفعة لكن محاولاتهم لم تنجح كون هذا المشروع يحظى برضا الشعب”، مبينة أن “الحصص التي توزع الى 40 مليونا و300 الف نسمة لن تتأثر باساليب هؤلاء ضعاف النفوس”.
