هل ستخفق الدولة في تأمين رواتب موظفيها ؟ المالية ترد

شددت وزارة المالية على أن الدولة لن تتوقف بسبب عدم إقرار موازنة العام الحالي 2022 ، مشيرة الى وجود موازنة أخرى تستطيع من خلالها تمويل النفقات.
ونفى وزير المالية علي علاوي في تصريح له السبت احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة الراهنة ، مضيفا أن الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح ما بين 100-120 تريليون دينار.

وقال علاوي “في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021”.

وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة ، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي.

انتهى