علق عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، اليوم الاربعاء، حول طلب حل البرلمان والمواد الدستورية بشأن ذلك.
وقال راضي في حديث متلفز لفضائية “الغدير”، إن ” القضاء يتدخل في القضايا المتعلقة بالجانب الدستوري وطلب حل البرلمان خارج عن القضايا والمواد الدستورية “.
وتابع، ” القضايا الدستورية تتم عن طريق انتخاب رئيس الجمهورية والوزراء وبعدها الرئاستين تقرر حل البرلمان او المضي في تشكيل الحكومة”، مبينا ان ” لا يمكن لأي شخص او حزب ان يتجاوز النصوص الدستورية ويطالب بحل البرلمان حسب رغبته الشخصية”.
وأضاف، ” لا يمكن فتح الحوار بين الاطار والتيار حالياً بعد لجوء الاخير الى الشارع والحل والحيد لمعالجة الانسداد القائم هو المضي في تشكيل الحكومة الجديدة”.