قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ذكر بيان لرئيسة هيئة الحماية الاجتماعية، هدى سجاد، تلقته الغدير، أن “وزارة الصحة وافقت على تفعيل وشمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي المجاني والذي يعتبر من أهم الخدمات الواجبة التنفيذ في قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤”.
واكدت ، أن “وزير الصحة الدكتور هاني موسى بدر أبدى موافقة الوزارة على التعاون بشأن شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالعناية الصحية والخدمات التي تقدمها الوزارة مجاناً”، مشيرة الى أن “الصحة شرعت وبشكل تدريجي بإكمال الاستعدادات لذلك،مبدية شكرها وتثمينها للتعاون الذي ابدته وزارة الصحة يتقدمها الوزير”.
وبينت أن “وزارة الصحة أكدت في استجابتها أنها تعمل على ضمان التغطية الصحية الشاملة والمجانية للعديد من الفئات الهشة في المجتمع ومنهم مستفيدي الحماية الاجتماعية وإعفائها من دفع الرسوم للتخفيف عن كاهلها”.
وفي نيسان الماضي 2022، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تعثّر تطبيق قانون الضمان الصحي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، فيما أكدت أن خطة تنفيذ القانون تنص على أن يتم تطبيقه بداية في ثلاث محافظات.
ومن المفترض أن يُطبّق القانون في أغسطس/آب المقبل، بحسب ما قررته الوزارة، إلا أن عدم إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام 2022، حتى الآن، حال دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما قد يدفع باتجاه تأجيل التطبيق.
وكان من المقرر أن ينفذ قانون التأمين الصحي على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين بصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، وبعدها يكون تسجيل كافة المواطنين بصورة اختيارية، ثم بمرور عدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون يتم تسجيل كل المواطنين في المرحلة الثالثة.
والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها، ووزارة الصحة من خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
ووفقاً لوزير الصحة، هاني العقابي، فإنه “تم تشكيل الهيئة الإدارية للتأمين الصحي في كل محافظات العراق، وأدخلنا الكوادر العاملة بدورات خارج البلد وداخله، وأصبحت لديهم الخبرة بتنفيذه”، مبينا أنه “بحسب ما جاء في القانون فإن التطبيق ينبغي أن يبدأ اعتباراً من شهر أغسطس/آب المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة وإذا لم تقر لا يمكن تطبيقه”.
وأكد أن “تمرير قانون الموازنة سيمهد تطبيق الضمان الصحي في ثلاث محافظات كمرحلة أولى ثم يتصاعد تدريجياً ليشمل بقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “اختيار المحافظات المشمولة بداية تم وفق بنية المحافظة التحتية وعدد المستشفيات والنفوس”.
من جهته، انتقد عضو نقابة الأطباء العراقيين، تأخر العراق في تطبيق قانون التأمين الصحي، وسط تراجع كبير بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بشكل عام. انتهى م3
المصدر| قناة الغدير الفضائية
