قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، حاجة العراق إلى 31 مليون لتر يومياً من الوقود وقدرتها على تأمين الحاجة كاملةً، وفيما أشارت إلى جملة من الأسباب تقف وراء زيادة طوابير السيارات أمام المحطات، أكدت أن تجربة البطاقة الوقودية تطبق حالياً في محافظتين فقط وأن تعميمها بباقي المحافظات لم يحن بعد.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح صحفي، إن “الوزارة تطمئن المواطنين بأنه لا توجد أزمة وهناك كميات كافية من الوقود كخزين استراتيجي”.
وأضاف، أن “وزارة النفط قادرة على تأمين كامل الكمية التي تؤمن الحاجة المحلية من الوقود، ويومياً تصل الكميات المجهزة إلى 31 مليون لتر، 16 مليونا منها يتم استيرادها بالعملة الصعبة لسد تلك الحاجة بينما الباقي تنتجه مصافي البلاد”.
وحول أسباب تزايد ضغط المركبات على المحطات أكد طالب أن “زيادة طوابير السيارات أمام محطات الوقود تعود لجملة من النقاط منها زيادة الاستهلاك في فصل الصيف بنسبة 30% وفق ما مُسجل لدينا قياساً بباقي فصول السنة وأيضاً زيادة عدد المركبات في العراق”.
وأضاف، “في آخر إحصائية لمديرية المرور العامة بينت أن هناك أكثر من مليونين ونصف مليون عجلة في العاصمة بغداد لوحدها، وهذه جميعها تحتاج إلى وقود يومي وأيضاً هناك استهلاك إضافي بسبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء وكون المواطنين يعتمدون على البنزين في تشغيل المولدات المنزلية”.
ولفت إلى أن “هناك سبباً آخر مهماً هو فرق سعر البنزين بين محافظات الإقليم وبقية المحافظات التي تجاورها إذ يعمد السائقون على التزود بالوقود من كركوك ونينوى لأن السعر يفرق لديهم قياساً بأسعار الوقود في إقليم كردستان”.
وأشار إلى أن “موضوع كركوك حسم من خلال تطبيق نظام البطاقة الوقودية لمواطنيها ومستمرون بهذا الآمر لتعميمه في نينوى وهناك جدول زمني لغاية 1 تموز المقبل وبعدها سيتم التجهيز حصراً وفق البطاقة الوقودية”.
وحول احتمالية تعميم تجربة البطاقة الوقودية على بقية المحافظات بين مدير عام شركة التوزيع المنتجات النفطية أن “تطبيقها حالياً تم في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان نتيجة الطلب المتزايد بسبب فارق السعر، وأن مشروع تعميمها على بقية المحافظات غرضه تنظيمي بحت لضمان حق المواطن بالتجهيز ومعرفة كمية التجهيز فعليا ولن تكون تقنيناً وتحديداً لكميات الوقود المجهزة للمواطنين وهم سيجهزون بالوقود متى ما رغبوا”.
