مؤسسة الشهداء: لا جنبة مالية لاستمرار رواتب ذوي ضحايا الإرهاب واقترحنا تعديلاً قانونياً

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الإثنين، عن إجراء تعديلات على قانون رواتب ذوي شهداء الإرهاب، فيما أكدت أن هيئة التقاعد أيدت التعديل وأكدت أنه لا يترتب عليه أي جنبة مالية.

وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، إن “المؤسسة حريصة على ضمان حقوق ذوي الشهداء بجميع شرائحهم”، مبيناً، أن “قانون ضحايا الإرهاب الحالي حدد مدة 10 سنوات لاستمرار الراتب لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد”.
وأضاف النائلي، أن “هناك غبناً يلحق بعوائل الشهداء في النصوص القانونية النافذة، لذلك سعت المؤسسة لتعديل القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة لكنه لم يمضِ”، مشيراً إلى “السعي حالياً في مجلس النواب لاطلاع الكتل السياسية ورئاسة المجلس على مسودة تعديل القانون لضمان استمرار الرواتب، خصوصاً أن هيئة التقاعد أيدت التعديلات القانونية وأكدت عدم وجود جنبة مالية فيها”.
وأعرب، عن أمله في “تعديل القانون لاستمرار رواتب عوائل شهداء الإرهاب أسوة بشريحة شهداء النظام البائد وشريحة شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية”.
وتابع النائلي، أن “المؤسسة أطلعت رئاسة البرلمان والنواب على حيثيات التعديل ومسودته”، داعياً مجلس النواب إلى “الإسراع في إقراره لإنصاف هذه الشريحة”.
وأوضح، أن “المبالغ المالية يتم احتسابها من قبل هيئة التقاعد التي أكدت خلو التعديل من الجنبة المالية”، عادّاً، “استمرار الرواتب حالة عادلة ومستحقة”.