استشهد صباح اليوم الجمعة 22 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظارهم تسلّم المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد 22 فلسطينيًا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على مئات المواطنين أثناء انتظارهم استلام المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات.
ووفق شهود عيان، فإن طائرات استطلاع وآليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه مئات المواطنين أثناء تجمعهم على أمل الحصول على كيس طحين أو مواد غذائية، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، وسط صعوبة في عمليات الإجلاء بسبب استمرار التحليق المكثف للطائرات.
وتأتي هذه المجزرة في سياق سلسلة اعتداءات متكررة ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين المتجمهرين في مناطق توزيع المساعدات، حيث قُتل وأُصيب المئات منذ فبراير الماضي خلال انتظارهم المساعدات في مناطق متفرقة من القطاع، أبرزها شارع الرشيد والسودانية ودوار النابلسي وممر نتساريم.
ومنذ 27 مايو/ أيار المنصرم، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال إن “مؤسسة غزة الإنسانية”، شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية، مطالبًا بمحاسبتها ومحاسبة الأفراد المسؤولين فيها.
وأوضح المرصد أن نمط عمل المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ما حوّلها إلى “مصائد موت”، قتل خلالها أكثر من 400 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط. وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة الأفراد العاملين في المؤسسة، ووقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي لها، مؤكدًا أنها متورطة في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 20 شهرًا.
وأشار إلى أن آلية توزيع المساعدات التي فرضتها إسرائيل منذ 27 مايو تستدرج آلاف المجوّعين إلى ممرات مكشوفة يُطلق فيها الرصاص من الطائرات والآليات، ما يسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى، بينما يُسمح فقط للناجين بالحصول على كميات لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات. وأكد المرصد أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت والتقاعس يُعد تواطؤًا فعليًا، ويُرتب مسؤولية قانونية على الدول الداعمة لإسرائيل.
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب، ووقف تصدير السلاح لها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم.