سيدفع المطبلون بالبهتان ثمن الاكاذيب فلكل بريء حرمة عند الله

مازال تسقيط المنافسين مستمرا، ومازالت تصفية الحسابات غير النزيهة متواصلة، حيث تمارسها قوى مأزومة، وهي تعيش مخاوف الهزيمة في الانتخابات العامة في 11/11 المقبل

ويبدو ان تسقيط المنافسين صار عندهم قاعدة للترويج الانتخابي، ليشكل تحديا للمعايير الاخلاقية في ادارة الدعاية الانتخابية التي اصبحت منفلتة، فتحول التنافس الى عداء وتحول المنافسون الى خصوم، واصبح الذين يعيشون هذا الوسواس يبحثون باهتمام بالغ عن عيوب خصومهم فان لم يجدوا لهم عيبا اختلقوه، لكن حتى الاختلاق ينبغي ان تكون له قواعد ويلزمه بعض اثلاث الحقائق او حتى ارباعها ليتم البناء عليها، اما ان يتم انتزاع رذائل قوم والصاقها بقوم آخرين فذلك قمة البهتان.
ويبدو كأن هؤلاء الخصوم يريدون نسف كل خطوط الرجعة الممكنة مع شركائهم وحلفائهم تحت وطأة تنافس مؤقت سببه الانتخابات وهو مؤشر على حالة من الحمق المستحكم وقصر النظر، والأمية السياسية، فقد حول بعض المأزومين قضية خور عبد الله الى قميص عثمان، ولا يخدعون بها الا الجاهلين، فالمعروف لدى المختصين ان الاتهامات التي توجه الى قادة ومسؤولين على انهم باعوا خور عبد الله للكويت هي تعابير ساذجة متسرعة، وهي مجرد تهريج لا يصمد امام القضاء، واذا طُلب منهم تقديم ادلة فلن يستطيعوا ابدا لان كلامهم مجرد اختلاق، ولو اراد المتضرر الاحتكام الى القضاء بقضية تشهير وبهتان لوجد تلك الابواق عاجزة تماما عن انقاذ موقفها، ومن عجائب التحريض الاعمى ان ينسى المطبلون ان هناك قرارا دوليا بشأن خور عبد الله لا يمكن الغاؤه الا بقرار دولي،
وكأن الغزو الصدامي للكويت هو السبب في صدور القرار الدولي، وصدام الذليل هو الذي فرط بحقوق العراق ولا يمكن اتهام احد غيره، وهذه الحقيقة نقولها لأناس نفترض انهم يجيدون القراءة والكتابة وقادرون على متابعة تاريخ صدور القرارات الاممية وتداعياتها :
1- عام 1991 – صدر قرار مجلس الأمن 687 وهو الأساس القانوني لتشكيل لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
2- عام 1993 – صدر قرار مجلس الأمن 833 وفيه اعتمدت الأمم المتحدة قرار اللجنة الدولية لترسيم الحدود، وقد الزم القرار العراق والكويت بقبول الحدود الجديدة ووصفها بأنها (نهائية وملزمة).
3- 1994 – اعترف العراق بالحدود الجديدة ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة يقر فيها قراري مجلس الأمن 687 و833، ويقبل الترسيم الحدودي.
4- ما بعد التغيير في 2003 – استمرت الحكومات العراقية المتعاقبة بالتعامل مع القرار كأمر واقع دولي.
5- عام 2013 وقع البلدان اتفاقية
تنظيم الملاحة في خور عبد الله وهي تنفيذ للقرار الأممي بشأن الحدود البحرية.
6- الاعوام 2013–2020 ظهرت احتجاجات في البصرة، ووجهت اتهامات للحكومة آنذاك (برئاسة نوري المالكي) بأنها فرّطت بجزء من المياه العراقية.
7- بعد عام 2020 أكدت حكومة مصطفى الكاظمي التزامها بالاتفاقية بوصفها ملزمة قانونيًا ونتاجًا لترسيم أممي لا يمكن الطعن فيه بسهولة.
8- عام 2023 صدر قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية 2013، لكونها لم تمر بالآليات الدستورية الكاملة من حيث التصويت والإجراءات التشريعية.
9- عامي 2023–2024 كانت هناك ردود فعل كويتية وخليجية وعالمية ترفض اعتراض العراق على قرار دولي وتدعو الى ضبط النفس وتغليب الحوار،
10- عامي 2024–2025 : تشكلت لجنة عراقية كويتية لمناقشة الجوانب الفنية للملاحة، دون التطرق إلى الترسيم.
11- حاليا 2025: لا يزال ملف خور عبد الله موضوعًا يُستخدم في الصراع السياسي وكيل التهم وتسقيط الخصوم.
ومن المؤسف حقا ان يتجاهل المأزومون جريمة صدام المتمثلة بالتفريط بحقوق العراق، وبدل ان تذكر الحقيقة كما هي يجري الصاق التهم بأشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وهو سلوك جبان يحقق غرضين الاول تبرئة صدام من جريمة التفريط بحقوق العراق وهناك يد بعثية تحرك هذا الملف، اما الغرض الثاني فهو محاولة فاشلة لأسقاط المنافسين الذين حولوهم الى خصوم، وهنا تظهر اليد البعثية ثانية وهي تثأر ممن كسروا ظهر داعش وحواضنه، الا ان تبرئة صدام او الصاق التهم بالأبرياء كلاهما لا يمكن ان يتحقق، والرأي العام يتجه الى نقد هذه الممارسات المكشوفة الهدف، المثيرة للسخرية خاصة عندما يجدون ان هؤلاء المأزومون يوجهون اتهاماتهم المتعلقة بموضوع قديم الى قادة كانوا دائما حلفائهم وشركائهم، فكيف اصبح هؤلاء الشركاء الاعزاء متهمين فجأة هل هو بسبب رؤيا رأوها في المنام ام لاحت لهم علامات الهزيمة والتراجع في الأفق امام من يمتلكون التأريخ والوجاهة ورصيدهم حب الشعب وثقته عن تجربة خالدة في الميدان…