أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن المشاريع الإسكانية التي تم المباشرة بها ستلبي 50% من الطلب العام على الوحدات السكنية في حال إتمامها.
وقال عضو اللجنة، النائب باقر الساعدي، إن العشرات من الإجازات الاستثمارية تم منحها خلال السنوات الثلاثة الماضية في قطاع بناء المدن والمجمعات السكنية، وبعضها يشمل مدنًا استراتيجية كبيرة في محيط العاصمة بغداد.
وأشار الساعدي إلى أن تلك المدن والمجمعات تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف الطرز المعمارية، مؤكداً أن إنجازها سيسهم في تلبية أكثر من 50% من الطلب العام على الوحدات السكنية في العراق.
وأضاف، أن قطاع الإسكان يستحوذ على أكثر من 50% من طلبات الاستثمار في البلاد، ما يجعله القطاع الأكثر نشاطاً مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأوضح أن هناك رؤية حكومية لإنشاء مدن جديدة مجهزة بخدمات نوعية، تهدف إلى معالجة القضايا الخدمية بشكل شامل، بالإضافة إلى تخفيف الكثافة السكانية في المدن الرئيسية عبر تحويلها إلى المدن الجديدة، مما سيخفف الضغط على الخدمات.
يُذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة، خاصة في العاصمة بغداد، التي شهدت ذروة الأزمة منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي، فيما ما زالت المحافظات تعاني من نفس المشكلة.