قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي قدم قبل عطلة عيد الفطر، في ظل ضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال نائب رئيس اللجنة، مرتضى الساعدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “الوقت الحرج وعدم كفاية المدة المتبقية، التي لا تسمح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتحضير الكافي، يجعل من الصعب تمرير التعديل المقترح”، مشيرا إلى أن المفوضية تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل للاستعداد.
وأضاف الساعدي، أنه من المرجح الإبقاء على العمل بقانون رقم 4 لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، بسبب صعوبة تعديل الأسس القانونية والتنظيمية قبيل الانتخابات.
من جانبه، أكد النائب رائد المالكي، مقدم مقترح القانون، أن التعديل المقترح صيغ وفق أسس قانونية ونظامية، ويهدف إلى اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين الترشيح الفردي والقائمة الانتخابية، وبحسب المقترح، يحصل المرشحون الأفراد على 30% من المقاعد إذا نالوا أعلى الأصوات، مقابل 70% توزع بحسب القوائم.
وقال المالكي، إن التعديل يهدف لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتقليل تأثير المال السياسي، إلى جانب تمكين القوى الناشئة من خوض المنافسة بفعالية، كما يتضمن منع المرشحين المحكومين بقضايا فساد أو ممن سجلت بحقهم مخالفات تمس السمعة من الترشح أو العودة إلى الوظائف العامة.
وأوضح، أن التعديلات تشمل أيضا إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تبقي معظم المحافظات دائرة واحدة، مع استثناء المحافظات الكبرى لضمان تمثيل أكثر عدالة.
لكن التباين السياسي حول آلية توزيع المقاعد ما يزال يمثل عقبة كبيرة أمام تمرير القانون. الخبير القانوني د. وائل منذر أكد أن فرص المضي بالمقترح “ضعيفة جدا”، مشيرا إلى أن تقسيم المقاعد بنسبة 30/70 لا يحظى بتوافق سياسي، ويعكس رغبة بعض الكتل في حماية مقاعدها من التراجع بسبب صعود شخصيات تنفيذية مستقلة أو جديدة.
وأضاف منذر، أن إقرار القانون يتطلب توافقا سياسيا واسعا وإعادة صياغة بعض النقاط، مثل تعديل نسبة توزيع المقاعد إلى 10/90 بدلا من 30/70، وربما عندها يمكن أن تعقد جلسة نيابية لإقراره.
كما أشار إلى أن ضعف حضور النواب وتكرار عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسات يزيد من صعوبة تمرير أي تعديل في الوقت الراهن.
بين طموحات الإصلاح الانتخابي وواقع الخلافات السياسية وضيق الوقت، يبدو أن قانون الانتخابات في العراق سيبقى كما هو حتى إشعار آخر، ما لم تتحقق معجزة سياسية تضمن توافقا سريعا يفتح الباب أمام تعديل القانون قبل تشرين الثاني المقبل.
