قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد خبير قانوني عراقي أن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد لا يتداخل مع قانون الموازنة ، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة.
وطرح الخبير القانوني علي التميمي السبت رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008 ، موضحاً أن القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها.
وأشار التميمي إلى أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق ، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية ، إضافة إلى دعم القطاع الخاص ، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ، مثل قانون الضمان الاجتماعي لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة.
وأكد الخبير القانوني أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب ، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص ، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى ، مشيراً إلى ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب ، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين.
ولفت التميمي إلى أن التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين ، منوها إلى ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي ، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم ، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين.
وأكد التميمي أن قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة ، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة ، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
انتهى
