أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي للعراق لا يزال عند أعلى مستوياته التاريخية، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات تغطي أكثر من 100٪ من العملة المتداولة.
وأوضح صالح أن التراجع الطفيف في احتياطات البنك المركزي، بنسبة 1٪ فقط، يعود إلى تعزيز المصارف العراقية أرصدتها بالنقد الأجنبي لدى المراسلين في الخارج، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع قيمة الدينار.
وأضاف أن استقرار مستويات السيولة المحلية أسهم في تعزيز قيمة الدينار وتقليل تأثير السوق الثانوية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم واستقرار غير مسبوق في الأسعار.
وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي يعتمد أيضًا على إيرادات النفط المحولة إلى الدينار، مؤكدًا أهمية ضبط الإنفاق العام للحفاظ على التوازن المالي. كما لفت إلى أن مراقبة البنك المركزي لحركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات ضرورية لضمان استقرار الاحتياطيات ونموها بشكل آمن.
وأكد صالح أن احتياطيات العراق لا تزال تفوق المعايير العالمية بكفاءتها، حيث تغطي أكثر من 15 شهرًا من الاستيراد، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ ثلاثة أشهر، مشددًا على دور السلطة النقدية في ضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات متوازنة وشفافة.