البرلمان ينهي جدل الأحوال الشخصية والعفو العام.. اعتراضات ترضخ لـ “واقع الحال”

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، الجدل بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، بعد إكمال القراءة الثانية، والذي سيكون المشروعان معدان للتمرير، في الجلسات المقبلة.

وقال مصدر نيابي، إن “البرلمان، أنهى تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وخاصة المادة الثانية والعاشرة من القانون”.

وأضاف، أن “مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على شغور منصب رئيس البرلمان، إلا أن الكتل السياسية ربطت تمرير قانون العفو العام بتمرير تعديل الأحوال الشخصية.

وتضمنت جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، مناقشة مشروعي القانونين (العفو العام والأحوال الشخصية) واستكمال قراءتهما وتعديل ما يمكن تعديله منهما لكي يمر داخل البرلمان بالأغلبية.

واتسعت دائرة رفض تشريع قانون الأحوال الشخصية لتشمل الأكراد أيضاً، ودفع ذلك بالقوى الشيعية التي تطالب بإقرار قانون الأحوال الشخصية إلى رفع سقف مطالبها بإجراء تعديلات أساسية على قانون العفو العام.

ويقول النائب المستقل، سجاد سالم، إن “الكرد والسنة وجزءاً من الوسط والجنوب لن يعترفوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية”، مبيناً أن “إعطاء صلاحيات نواب البرلمان القانونية للأوقاف الدينية بقانون الأحوال (الشخصية)، سابقة من نوعها”.

وأضاف أن “329 نائباً لا يعرفون محتوى مدونات الأحوال الشخصية. والمدونة الواحدة لكل المذاهب كانت لمنع الاحتيال والتلاعب بالحقوق عبر المذاهب”، مشيراً إلى أن “الادعاء بأن قانون الأحوال موصى به من قبل المرجعية افتراء”.

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية، جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، وصولاً إلى إنهاء تقرير ومناقشة المشروع.

وعولت قوى الإطار التنسيقي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والتي نجحت بإكمال القراءة الثانية.

وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، والاعتراضات عليه.

لكن الجدل اللاحق حول القانون تعدى دوائر صنع القرار الحزبية تحت قبة البرلمان ومجلس القضاء إلى وسائل التواصل والقنوات الإعلامية ودوائر النقاش الضاغطة في المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل، وسط تساؤلات عن الدوافع التي تقف وراء الإصرار على إصدار القانون في هذا التوقيت.

وتتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن.

لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.

وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

ويعتقد النواب الشيعة، أن تلك التعديلات تنسجم مع الدستور ولا تلغي القانون النافذ، وأنها تعالج كثيرا من قضايا الأسرة، وينفون أن يكون تزامنُ إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية مع قانون العفو العام مخططا مقصودا.

وهذا يعني أن المحاذير أعلاه لن تكون لها قيمة في حال إقرار تلك التعديلات، لأن قضية زواج الأطفال ستكون مشروعة حسب العمر فقط، بناء على ما تقره مراجع الفقه الجعفري عند الشيعة، وهو ما حذر منه خبراء قانونيون إذ إنه يتجاهل النظر إلى المستوى الاجتماعي والعقلي الذي يؤهل شخصا ما للزواج بجانب العرف الساري في أغلب المناطق العراقية، بينما أوضح المجمع الفقهي (أعلى مرجعية سنية في العراق) أن الزواج في سن التاسعة، وإن كان قد ورد في عهد النبوة، لكن تلك الزيجات تخضع للعرف في تلك الفترات، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على وقتنا الحاضر، حسب ما قاله الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبي حنيفة في بغداد.

وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ الزيجات الدينية غير المسجّلة تُستخدم أساسا ثغرة تُمكّن من زواج الأطفال، وهذه بدورها تزيد من عواقب زواج الأطفال على الفتيات خصوصا، بما تشمله من زيادة أخطار العنف الجنسي والبدني، وضياع الحقوق، والموت عند الولادة، وأضرار نفسيّة، والحرمان من التعلّم، ووفقا للإحصاءات على مدى السنوات الـ20 الماضية، فقد ارتفعت معدّلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصيّة الحالي يحدد السنّ القانونيّة للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب “البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة”، غير أنّه توجد حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 9 سنوات، وفي الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصّر، خوفا من معارضة النفوذ القوي للمراجع الدينية في العراق.