أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عزمه الطعن بمشروع قانون الأمن الغذائي الذي يستعد البرلمان للشروع بقراءته الأولى غداً الأربعاء.
وقال القيادي في الإطار النائب عارف الحمامي في تصريح، تابعته “الغدير” إن “قانون الأمن الغذائي الجديد مخالفة دستورية وقانونية جديدة، فلا يحق للبرلمان العراقي تشريع أي قانون فيه أي جنبة مالية، فالقوانين التي فيها جنبة مالية من صلاحية الجهة التنفيذية حصراً”.
وبين الحمامي؛ أن “الأمن الغذائي الجديد سيتم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا، وسيتم أيضا إيقاف تشريع هذا القانون، كون مخالفة دستورية واضحة، خصوصاً ان المحكمة الاتحادية فسرت ذلك مسبقاً وأكدت أنه لا صلاحية للبرلمان بتشريع القوانين التي فيها جنبة مالية”