ألتقى وزير الكهرباء عادل كريم ، في مقر المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء رئيس المحكمة، في زيارة استهدفت التداول حول مستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء.
وذكر بيان للوزارة تلقت الغدير نسخة منه ان الوزير كريم “أستعرض خطة الوزارة خلال الاشهر الاولى من عام ٢٠٢٢، حيث بدأت جهود ابناؤها تؤتي ثمارها بعد تنفيذ الخطط الستراتيجية الشاملة للوزارة على مستوى قطاعاتها الثلاث، سواء بإكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة ،وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل، تعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة ، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق”.
كما بيّن وزير الكهرباء “أهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة ، اثرت ولا تزال على مستوى أداءها العام ، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء الموقر جزءاً منه ، ولكن التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة ، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد ، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها وضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات واضافة مبالغ اضافية لشرا ء الغاز وذلك في الوقت الذي يطل علينا صيف ٢٠٢٢ بمتطلباته المعروفة من المواطن حول تجهيزهم بالطاقة الكهربائية”.
من جانبه اشاد رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد “بجهود الوزارة في تطوير المنظومة الوطنية ، حيث يتلمس الجميع الاثار البيّنة لها ، ونتتبع باهتمام كل خطوات لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين ، ونتفهم بشكل كبير المعوقات التي تقف حائلاً بين طموحات الوزارة وواقع التجهيز، وسنعمل بشكل جدّي على دعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة”. انتهى م3
المصدر| قناة الغدير الفضائية