طالب عضو اللجنة القانونية النيابية احمد الاسدي، بتضمين تخصيصات إضافية لسد العجز في موازنة هيئة الحشد الشعبي التشغيلية، مؤكدا ضرورة تغطية مخصصات 30 الف منتسب لعام 2022.
وأوضح الاسدي في بيان ورد لموقع “الغدير”، ان “مجلس النواب وضع تخصيصات لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد حسب قرار مجلس النواب الصادر في (5/10/2019 ) المتضمن إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، وقد اعيد الجميع ماعدا المفسوخة عقودهم من الحشد بسبب عدم وجود تخصيصات مالية”.
ولفت الاسدي الى “استحصال موافقة مسبقة من وزارة المالية على اجراء مناقلة ضمن أبواب موازنة هيئة الحشد لتغطية نفقات إعادة (30) الف منتسب على أن تتضمن المبالغ المخصصة لهم في موازنة عام ٢٠٢٢”، داعيا رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي الى “تضمين تخصيصات إضافية في موازنة العام الحالي لسد العجز في موازنة هيئة الحشد الشعبي التشغيلية من اجل تغطية مخصصات 30 الف منتسب من العائدين للخدمة”. انتهى م4