اكد الخبير الاقتصادي البروفيسور ضياء واجد المهندس ان الارتفاع الكبير بأسعار النفط لن يكون اثره واضح على الشعب العراقي لأسباب كثيرة ابرزها التخبط الحكومي في توظيف الفرق الحاصل بين السعر السابق والسعر الحالي وغياب الرقابة على الاموال الطائلة التي دخلت للخزينة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسواق العالمية
وقال المهندس في حديث له مع الغدير، اليوم الاحد، ، (20 آذار 2022)، ان” الارقام التي ذكرتها الحكومة خصوصا في وزارة المالية اغلبها غير صحيحة ولاتمثل الواقع ولو كان هناك تدقيق ختامي بين الصادرات النفطية للعراق وعائداتها سنجد هناك فرق كبير جدا”.
واضاف ان” وزير المالية قال ان عائدات العراق من النفط بلغت 82 ترليون دينار والتي تساوي مايقارت 55 مليار دولار بينما العائدات في الحقيقة تجاوزت ال80 مليار دولار وهناك فرق كبير بين الارقام التي تذكرها الحكومة والارقام الحقيقية”.
واشار الى ان” الحكومة اعتمدت في موازنتها على اساس ان سعر البرميل الواحد 47 دولار وقد تجاوز الان ال100 دولار وهذا الفرق الكبير يجب ان يذهب الى صندوق سيادي او يذهب الى تمويل استثمارات حقيقية كبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمصانع ولكن هذا مالاتفعله الحكومة”.
ونوه المهندس الى انه” لو قامت الحكومة بتوزيع الفرق العائد من ارتفاع اسعار النفط عالميا من 47 الى اكثر من 100 دولار ستكون حصة كل فرد عراقي 676 الف دينار،لكنها غير جادة في توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف ولاتمتلك رؤية اقتصادية حقيقية ولا رقابة تمنع تسرب الاموال الطائلة بشكل غير قانوني”. انتهى م3
المصدر | الاعلام الرقمي لقناة الغدير الفضائية