اليمن.. “المركز القانوني للحقوق والتنمية” يقدم شكوى ضد التحالف السعودي في فرنسا

تقدَّم 8 ضحايا من حرب التحالف السعودي على اليمن بشكوى، اليوم الجمعة، في فرنسا، بتهمة تمويل الإرهاب، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان، متهمين البلدين بإقامة “تحالف مع القاعدة”، وفق محاميهم.

وقدمّت الشكوى باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية، “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، والتي تُعتبر قريبة من حركة “أنصار الله”، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المحامي جوزف بريهام، الذي قدّم شكوى مع معاونته جولي بالينو، كجانب الحق المدني في باريس، إنّ “أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبّروا اعتداءات شارلي إيبدو في باريس في كانون الثاني/يناير 2015”.

وورد في الشكوى أنّ “كثيرين من المراقبين أكّدوا التحالف بحكم الأمر الواقع مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات أنصار الله، ولاسيما عبر دعم مالي وبالمعدات، ومن خلال تعاون عملاني”.

وبحسب المدَّعِين، فإنّ “التحالف قد يكون دفع خصوصاً عبر بنك أبو ظبي الأول، أموالاً إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها”.

وقُدِّمت الدعوى باسم 8 من ضحايا التعذيب أو القصف، الذي قام به التحالف السعودي، بحيث يتهم المحامي بريهام أيضاً ولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي ورئيسي أركان الجيشين بـ”جرائم تعذيب” و”إخفاءات قسرية” و”جرائم حرب” و”تشكيل عصابة إجرامية إرهابية”.

واستندت بالينو، مساعدة بريهام، إلى وثائق من استخبارات حركة “أنصار الله”، بالإضافة إلى إفادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

وفي هذا الإطار، قال المحامي بريهام إنّ “القضاء الفرنسي مخوّل مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات، وخصوصاً لأن الفرنسي بيتر شريف، المقرَّب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي إيبدو، والعضو الناشط المعروف بأبي العباس، في تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” في اليمن، بين عامي 2011 و 2018 ، شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين”.

وتتيح شكاوى الحق المدني، على نحو شبه تلقائي، تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته، إلاّ أنّ الإجراءات يمكن أن تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.

وقبل يومين، رضخت الأمم المتحدة لتهديدات السعودية، وتكتّمت على جرائم حرب اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قالت في الـ ـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنّ بعض ما اقتُرف في اليمن يرتقي إلى جرائم ذات مستوى دولي. وسبق أن كشفت الأمم المتحدة، قبل أشهر، أنّ نحو نصف الشعب اليمني يفتقر إلى مياه الشرب النقيّة وخدمات الصرف الصحي، بسبب الحرب على اليمن.

وأشارت إلى أنّ طفلاً واحداً يلقى حتفه في اليمن كل عشر دقائق، لأسباب كان من الممكن تفاديها، بما في ذلك نتيجة الجوع والأمراض.

وفي وقت سابق، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في إحاطة بشأن الوضع في اليمن، أمام مجلس الأمن، إلى تسوية سياسية شاملة تنهي العنف عبر التفاوض، مؤكداً أنّ الأمم المتحدة ستستمر في الضغط من أجل المساءلة في اليمن.

بدوره، حذّر البنك الدولي في الـ من 4 آب/أغسطس الماضي، من أنّ نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة، وأنّ 3.6 ملايين يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية.

ويغرق اليمن في الحرب التي شنّها عليه التحالف السعودي منذ نحو 7 سنوات، وغرق في إحدى أسوأ المآسي الانسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، بحيث يعتمد أكثر من ثلثي الشعب على المساعدات الدولية، بينما قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ومعظمهم من المدنيين، وشُرّد ملايين، بحسب منظمات غير حكومية.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن في الـ 8 من تموز/يوليو 2019، لكنها لا تزال عضواً في التحالف ضد اليمن. انتهى م4

المصدر| وكالات