كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق 19 ألف متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، مع استرداد المبالغ المترتبة عليهم وآلية تقسيط الديون مع إلزامهم بتقديم كفيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوّام إن المخالفات رُصدت عبر التحول الرقمي والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة ومجلس القضاء، بعد ثبوت تغيير الحالة الاجتماعية أو وجود عقود زواج حديثة، ما أدى إلى إيقاف الإعانة ومطالبة المخالفين باسترداد الأموال وفق قانون استيفاء الديون الحكومية.
وأضاف خوّام أن مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد حتى 10 سنوات بحسب الظروف الإنسانية والدخل، لافتاً إلى أن الربط الشبكي كشف نحو 500 ألف متجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية، بينهم أصحاب محطات وقود ومولدات وأصحاب سيارات فارهة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستردة بلغ نحو 202 مليار دينار خلال عامي 2024 و2025، وأن المبالغ المستردة تُودع مباشرة في صندوق هيئة الحماية الاجتماعية دون إعادة تدويرها لتشمل أسر جديدة. كما أكد قرب إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لتعزيز دقة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التزوير.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة