قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الخميس، أن إنشاء السدود التركية يعد أحد أبرز أسباب التحديات المائية التي يواجهها العراق، فيما أوضح أن تحلية مياه البحر تمثل خيارًا استراتيجيًا لتأمين مياه الشرب في البلاد.
وقال ذياب، خلال مشاركته في منصة العراق للتنمية، إن “هناك العديد من المنشآت الخدمية التي أُنشئت لدى تركيا وإيران بمعدلات أعلى من تلك التي كانت محسوبة سابقًا لتوليد الطاقة”، موضحًا أن “تركيا، وبسبب حاجتها لتوليد الطاقة، تعتمد بشكل رئيس على الطاقة الكهرومائية، ولا تمتلك مصادر طاقة أخرى كافية، ما دفعها إلى إنشاء العديد من السدود وتحقيق خزن بمناسيب عالية لتأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة، أما الجارة إيران لديها مجموعة من الروافد، إلا أن تأثيرها محدود على نهر دجلة من الجانب الشرقي، ولا يوجد لها تأثير على نهر الفرات”.
وبيّن ذياب “إننا أمام تحدٍّ كبير، يتطلب إعادة النظر في أسلوب إدارة المياه الداخلية”، لافتًا إلى أن “الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة الإدارة من وضعها الحالي البالغ 36% إلى 60%، وهو هدف مهم، إلا أن تحقيقه يحتاج إلى كمٍّ هائل من الأعمال الهندسية، ويتطلب كتلة نقدية كبيرة”.
وأضاف أن “التحدي الآخر هو التحدي المالي، حيث تعاني الوزارة من قلة الموارد المالية بشكل كبير”، مؤكدًا “ضرورة أن تولي الحكومة قطاع المياه أولوية قصوى لارتباطه المباشر بحياة المواطنين”.
وأوضح أن “هناك ضائعات كبيرة في المياه، خصوصًا أثناء عمليات النقل التي تتم بطرق بدائية، وهي نقطة مهمة تستوجب المعالجة”، مشيرًا إلى “وجود حجم كبير من الأعمال الهندسية الضرورية التي يجب تنفيذها على أرض الواقع، والتي تحتاج إلى تمويل كبير”.
وأكد أن “الوزارة أعدّت مؤشرات واضحة ضمن الدراسة الاستراتيجية، وحددت المبالغ المطلوبة، وهي حاليًا بصدد تحديث الدراسة الممتدة من عام 2015 ولغاية 2035”.
ولفت ذياب إلى إنه “من الممكن التوجه إلى فرص أخرى لتعظيم الموارد المائية، وأهمها تحلية مياه البحر”، مؤكدًا أنه “لا يوجد بديل آخر في هذا المجال، لا سيما أن العراق يمتلك ساحلًا على الخليج، إضافة إلى خور عبد الله وخور الزبير في محافظة البصرة، المرتبطين بالمصب العام الذي يصل إلى الناصرية، ما يتيح إمكانية إنشاء محطات تحلية سواء على الخليج أو على مسار المجاري المائية لتأمين مياه الشرب، ولو بالحد الأدنى، رغم أن كلفة تحلية المياه تُعد مرتفعة”.
