قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تحقق الدولة عائدات ضريبية أولية تقارب 8 تريليونات دينار خلال العام الحالي 2025، موضحاً أن هذا الرقم يمثل نحو 50 بالمئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدّرة بين 16 و17 تريليون دينار، في وقت تشير فيه التقديرات الأولية إلى إمكانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 18 تريليون دينار بنهاية العام.
وقال صالح، إن “هذه المؤشرات تعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الإيرادات العامة نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، والهادف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، وتعزيز الموارد”.
وأوضح، أن “الحكومة وبدعم تشريعي من مجلس النواب منذ عام 2022، وضعت خريطة إصلاحات واسعة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنات السنوية، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمئة في سنوات سابقة، وهو ما يعدُّ تحولاً بنيوياً في إدارة المالية العامة”.
وبين صالح، أن “تحسين كفاءة التحصيل الضريبي غير المباشر، ولاسيما الجمركي، يشكل عاملاً مهماً، إذ إن كل زيادة بنسبة 1 بالمئة في كفاءة التحصيل الجمركي، ووفق المستويات الحالية، توفر إيرادات إضافية تزيد على 800 مليار دينار سنوياً”، مؤكداً أن “هذه الموارد الإضافية تمتلك قدرة حقيقية على تمويل رواتب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة وتخفيف الضغط عن الخزينة العامة”.
وأشار المستشار المالي إلى أن “رفع كفاءة التحصيل يرتبط ارتباطاً مباشراً بـ إدخال الجهاز الضريبي في نطاق الحوكمة الرقمية الواسعة، ولاسيما في عمليات الجباية والتحصيل، موضحاً أن هذا التحول بدأ يأخذ مساره العملي عبر المشروع الجمركي الإلكتروني الذي شرع باستخدام تكنولوجيا المعلومات وأنظمة (الأسيكودا) في عمليات الفحص والتقييم للسلع الداخلة إلى البلاد”.
وأضاف، أن “هذه الخطوات تتكامل مع ضبط المنافذ الحدودية وربطها بأنظمة إلكترونية حديثة، إلى جانب التنسيق مع أنظمة تمويل التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية، بما يحقق رقابة أفضل على حركة الاستيراد، ويحد من الهدر وسوء استخدام النقد الأجنبي الذي توفره الدولة”.
وأكد صالح، أن “هذه الإجراءات مجتمعة تسهم في تقليص التهرب الضريبي، سواء في الرسوم الجمركية أو ضرائب الأرباح التجارية المترتبة عليها، فضلاً عن تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتسعير والتمويل الخارجي”.
