قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، إنجاز المعاملات في كتاب العدول إلكترونياً بشكل كامل، فيما أشار إلى أن تطبيق نظام الأتمتة يسهم في مكافحة الفساد وتقليل الروتين مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير العدل خالد شواني: إن “دائرة الكتاب العدول التابعة الى وزارة العدل أقامت حفلاً لتخرج 35 شخصاً من دورة إعداد الكتاب العدول والتي أقيمت من الفترة 13 /7/ 2025 ولغاية 13 /10 / 2025″، مؤكداً أن “الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.
وأضاف أن “الوزارة أطلقت مؤخراً نظام الأتمتة الحديث كجزء من المنهاج الحكومي وبرعاية وإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “نظام الأتمتة، وهو نظام حديث في عدد من دوائر كتاب العدول، حيث يتم إجراء عملية تنظيم المعاملات العدلية في دائرة كاتب العدل باستخدام نظام إلكتروني كامل من بداية المعاملة إلى نهاية مخرجاتها”.
وأوضح أن “نظام الأتمتة يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والبرامج الإصلاحية في مجال مكافحة الفساد وتقليل الروتين وكذلك الانسيابية في العمل، فضلاً عن تعزيز الدقة والشفافية وحفظ البيانات مما ينعكس ايجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأكد أن “حرص الوزارة على الاهتمام بمنتسبيها والعمل على توفير الاستحقاقات الوظيفية لموظفيها، بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة والتفاني في أداء الواجب إيماناً بأن تطوير العمل المؤسسي يبدأ من دعم الكوادر البشرية وتقدير عطائها”.
ودعا شواني “الكتاب العدول الجدد في بداية مسيرتهم المهنية إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة والمهنية والتحلي بروح المسؤولية والانضباط والتعامل مع المواطنين بروح الخدمة والاحترام ليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم ونموذجاً يعكس رسالة وزارة العدل وأهدافها”.
ولفت إلى أن “مهمة الكتاب العدول الجدد تعد من أهم المهام الملقاة على عاتقهم حيث سيصبحون اليد الأمينة على تصرفاتهم القانونية وتوثيق المعاملات العدلية فبتوقيعهم تكتسب الوثيقة الاعتيادية صفتها القانونية، كما أن ما يتخذونه من تصرفات قانونية لا ينحصر تأثيره على الشخص المعني فقط بل يتعدى هذا التصرف إلى حقوق الآخرين سواء كان هذا الآخر حقوق الدولة أو حقوق المواطن في الطرف الآخر، وهذا الأمر يتطلب أمانة في تنفيذ الواجب والالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة”.
