قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قررت وزارة الداخلية تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين لغاية نهاية عام 2026 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتسجيل أسلحتهم بصورة قانونية، وسجلت الوزارة أكثر من 250 ألف استمارة ضمن حملة تسجيل أسلحة المواطنين، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حيازة السلاح وتعزيز الأمن المجتمعي.
وقال مدير “مديرية سيطرة وتنظيم السلاح” بالوزارة، اللواء منصور علي سلطان، في حديث خاص للصحيفة الرسمية: إن “الإقبال المتزايد من المواطنين خلال عملية التسجيل يعكس تنامي الثقة بآلية تسجيل الأسلحة المعتمدة لدى وزارة الداخلية”، مبيناً أن “هذه الثقة كان لها أثر بالغ في دعم تطبيق مفاهيم الأمن المناطقي والمجتمعي”.
وأوضح اللواء سلطان، أن “عملية تسجيل أسلحة المواطنين تتم عبر مراكز الشرطة المنتشرة في عموم المحافظات، وبما ينسجم مع مبدأ تحقيق السلم المجتمعي”، مشيراً إلى أن “النجاح الكبير الذي حققته هذه التجربة دفع وزير الداخلية إلى توجيه بتمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين التي كانت لغاية 31 كانون الأول 2025 وتم تمديدها لغاية نهاية عام 2026، بهدف تجديد هذه التجربة الناجحة ومنح فرصة أوسع لأكبر شريحة من المواطنين”.وأضاف، أن “عدد الاستمارات المسجلة تجاوز 250 ألف لرب أسرة خلال الفترة الماضية، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم حيازة السلاح ضمن الأطر القانونية”، داعياً “المواطنين إلى استثمار هذه الجهود والحملات الوطنية التي تنفذها وزارة الداخلية”.
وأكد، أن “تسجيل السلاح يوفر ضمانات قانونية مهمة للمواطن، إذ يكون لكل سلاح ملف وسجل كامل لدى الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في حفظ حقوق الملكية وحماية الممتلكات الخاصة، فضلاً عن الحدِّ من تداول السلاح غير المرخص”.
وأشار، إلى أن “تسجيل السلاح يمنح المواطن فرصة بيعه بشكل قانوني مع إجازته الرسمية”، موضحاً أن “السلاح المسجل يُعدُّ سلاحاً شرعياً يحق تداوله وفق الضوابط المعتمدة، حيث يسمح للمواطن ببيع ثلاث قطع سلاح كحدٍّ أقصى”.
ودعا اللواء سلطان، إلى “تعزيز أطر التعاون بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون”، مؤكداً أن “تسجيل السلاح يشكل خطوة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة، بما ينعكس إيجاباً على السلم المجتمعي”.
جدير ذكره، أن وزارة الداخلية بدأت مطلع عام 2024 بتنفيذ مشروع تنظيم وتسجيل أسلحة المواطنين، ضمن توجه حكومي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحدِّ من انتشار السلاح غير المرخص. واعتمدت الوزارة 697 مركزاً لغرض تسجيل أسلحة المواطنين موزعة على مراكز الشرطة في بغداد وجميع المحافظات، إلى جانب إطلاق استمارة إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن هذا المشروع.
