عقوبات انضباطية ومالية ضد منتسبي المرور غير الملتزمين بحزام الأمان

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن إصدار توجيهات مشددة تقضي بفرض عقوبات انضباطية ومالية على الضباط والمنتسبين الذين يخالفون تعليمات ارتداء حزام الأمان أثناء الواجب، مؤكدة أن رجل المرور يُعد ممثلاً للقانون وعليه الالتزام بما يُطبّق على المواطنين.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد نصير عبد الستار، إن “رجل المرور يمثل القانون في الشارع، ويجب أن يكون قدوة للآخرين، وبالتالي فإن مخالفته للتعليمات تستوجب محاسبته بشكل أشد”.

وأوضح أن المدير العام أصدر أمراً يقضي “بمحاسبة كل ضابط ومنتسب لا يرتدي حزام الأمان بعقوبتين: انضباطية ومالية، خلال تأدية الواجب”.

وأضاف عبد الستار أن “الغرامات المفروضة على المواطنين المخالفين لعدم ارتداء الحزام، والمثبتة عبر كاميرات المراقبة، هي إجراءات قانونية لا يمكن إلغاؤها أو تخفيضها إلا من خلال تعديل قانون المرور داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “وزارة الداخلية ومديرية المرور لا تملكان صلاحية تعديل أو شطب هذه الغرامات”.

وأكد أن “أبواب المديرية مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة، للتدقيق والتحقيق في حال وجود أي التباس”.