قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
بعد اختتام عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية، تدخل العملية السياسية في البلاد مراحل معقدة تبدأ بالطعون القانونية ولا تنتهي إلا بمباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وبحسب ما أُعلن من نتائج أولية لتوزيع المقاعد في مجلس النواب المقبل، وهي قابلة للزيادة أو النقصان، من المتوقع أن يكون نصيب الأسد لكتلة “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ بـ46 مقعدا.
وتأتي بعدها كتلتا “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي و”تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، إذ تشير التقديرات إلى حصول كل واحدة منهما على 29 مقعدا. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني و”تحالف صادقون”، فمن المتوقع أن يحصدا 28 مقعدا لكل واحد منهما.
ما محطات تشكيل الحكومة الجديدة؟
في حديث صحفي، أوضح الخبير القانوني حميد الصائغ أن أهم المحطات الدستورية والقانونية في طريق تشكيل الحكومة الجديدة يمكن اختصارها في 4 مراحل رئيسية:
- مرحلة الطعونات والمصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية.
- مرحلة دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد وانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس مجلي النواب ونائبيه.
- مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر.
- مرحلة الحوارات بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الصائغ إن النتائج المعلنة ليست نهائية، بل قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية. وأشار إلى أن مهلة الطعن هي 3 أيام للمرشحين، تليها 10 أيام للهيئة القضائية للبت في هذه الطعون وإعلان النتائج النهائية.
وتظل صلاحية استبعاد المرشحين -وفق الصائغ- قائمة للمفوضية حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، حيث تزول صلاحيتها بعد ذلك، مؤكدا أن هذه الإجراءات القانونية هي أولى المراحل التي تسبق التحرك الدستوري.
