قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
عزت وزارة المالية رفضها صرف الزيادة في رواتب المعلمين والمدرسين والبالغة 150 ألف دينار التي أقرها مجلس النواب منتصف شهر نيسان الماضي إلى قلة السيولة المالية المتوفرة بسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.
وأعلنت وزارة المالية في كتاب رسمي صدر مؤخراً تأييدها للطعن بنص المادة (4/ثالثاً) من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، مبرّرة ذلك بقلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب ، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة.
وبناء على ذلك، فإن الزيادة السابقة البالغة 150 ألف دينار التي كانت قد أضيفت لرواتب الكوادر التربوية ستلغى ، فيما وجهت الوزارة كتاباً آخر إلى وزارة التربية تقر فيه بعجز تخصيصات أجور المتعاقدين.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن في الـ 25 من شهر نيسان الماضي عن تصويت المجلس على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد ، ومن بين تلك القرارات التشريعية رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي.
وفي الـ 30 من أيلول الماضي ، أُعلن عن مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 ، وجاءت المصادقة بعد أن صوّت مجلس النواب ، في الـ20 من آب الماضي ، على مقترح التعديل الذي يهدف إلى تطوير عمل الوزارة وتحديث مهامها بما ينسجم مع متطلبات العملية التربوية والتعليمية.
انتهى
